صادقت أطراف الحكم في السودان، الأربعاء، رسميا على لائحة أعمال مجلس شركاء الحكم.
وقال بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، إن "اللائحة التي تنظم أعمال المجلس حددت أن الهدف منه هو دعم مؤسسات السلطة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية".
والمصادقة على مجلس شركاء الحكم كانت من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية.
وأوضح البيان أن "المجلس الجديد سيقوم بمهام التنسيق بين شركاء الفترة الانتقالية، على أن يكون مرجعا في حال وجود تباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة".
وأضاف أن "اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله وتكون قراراته ستكون ملزمة لكل أطرافه دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية مجلسي الوزراء والسيادة والتشريعي".
وشدد أعضاء المجلس على "تثبيت لائحة تؤكد أن العمل في المجلس طوعي وأعضاءه لا يتمتعون بأية امتيازات أو مخصصات مالية من الدولة السودانية".
وحث مجلس الشركاء أطرافه إلى "الإسراع بتكوين أجسام الفترة الانتقالية التي تشمل مجالس الوزراء والسيادة والتشريعي، والولاة، والمفوضيات القومية".
إضافة إلى "تكوين الآليات والهياكل اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام وتعيين سكرتارية المجلس التي تمثل كل الأطراف في أسرع وقت".
وأكد اجتماع أعضاء مجلس شركاء الحكم بالقصر الجمهوري مشاركة جميع القوى الوطنية وقوى الثورة الحية في إنجاح الفترة الانتقالية في مختلف مستويات وأجهزة الحكم على أن تفصل لاحقا بتشاور واسع معهم.
وأشار إلى أن "يوم 19 ديسمبر/كانون الأول هو يوم لتجديد عهود الثورة والتأكيد على شعاراتها ومطالبها وحيوية وقوة الشارع مع الحث على اتباع التدابير الصحية اللازمة".
