ناشد عدد من السياسيين والناشطين اليمنيين لاستئناف عملية تحرير مدينة الحديدة وموانئها من قبضة ميليشيات الحوثي وتجميد "اتفاق استوكهولم" الذي قالوا إنه منح الميليشيا الموالية لإيران فرصة لتصعيد هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر، سواء عبر تسيير الزوارق المفخخة أو زرع الألغام البحرية، إلى جانب منحها فرصة لاستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية والسطو على الموارد المالية.
وجاءت هذه المناشدات عقب تصاعد الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط في الموانئ السعودية، إضافة إلى المنشآت الحيوية للطاقة، بالزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. وأحدث هذه الهجمات التي يرجح وقوف الحوثيين خلفها تمثل في استهداف ناقلة للنفط في ميناء جدة السعودي بزورق مفخخ يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية للمملكة.
ويشدد الشارع السياسي في اليمن على أن استمرار التراخي الدولي مع ميليشيا الحوثي سيحرضها على مزيد من الهجمات، بخاصة بعد أن باتت هذه الهجمات تتجاوز المياه اليمنية إلى طرق الملاحة في البحر الأحمر والموانئ السعودية.
ويرى أكاديميون يمنيون أن تحرير الحديدة باعتبارها المساحة الأخيرة المطلة على البحر التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؛ كان سيؤثر بشكل واضح على قدرات الحوثي العسكرية، من حيث تزوده بالأسلحة والمعدات أولاً، ومن حيث قدرته على المناورة في البحر واستهداف السفن والناقلات التجارية وقيامة بتلغيم المياه البحرية.
وأشاروا إلى أن بقاء هذه المساحة البحرية في يد الحوثي يعد ورقة ضاغطة بيده على الأطراف والوسطاء، كما أنه يمثل علاوة على المنفعة العسكرية؛ مناورة سياسية ومتنفساً اقتصادياً، ومن الصعوبة الحديث عن هزيمة أو الضغط على الميليشيا، وهي تملك هذه المساحة، حتى رضوخها للمطالب الدولية ومساق السلام. فالحديدة الآن هي القنبلة التي تلوح بها الميليشيا في وجه العالم.
