نفى رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إدانة، التهم الموجهة إليه خلال محاكمته التي بدأت في إسطنبول.
ووجه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، العديد من الاتهامات لـ"كافالا" خلال محاكمته، اليوم الجمعة، من بينها التورط في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.
وبعد تبرئته في فبراير/ شباط من تهم تتعلق باحتجاجات متنزه "جيزي" العام 2013، اعتقل كافالا مرة أخرى بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب في 2016.
وقال كافالا للمحكمة عبر الفيديو من السجن: "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".
وأضاف، هذه المزاعم "تتعارض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم والقيم الأخلاقية، وأهداف المشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني تحت إشرافي".
ويؤكد منتقدون أن الاعتقال يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء التركي، الذي يقولون إنه عازم على معاقبة آلاف ممن اعتُبروا معارضين للحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وبدأت الدائرة 36 بمحكمة الجنايات في إسطنبول التركية، الجمعة، أولى جلسات الاستماع في المحاكمة الجديدة لكافالا، الذي يقبع في السجن منذ نوفمبر/تشرين 2017.
وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد أعد الادعاء العام بمدينة إسطنبول لائحة اتهام جديدة بحق "كافالا"، بها نفس التهم التي سبق وأن بُرّأ منها الناشط التركي.
مكتب منظمة العفو الدولية بتركيا، نشر تغريدة على حسابه بـ"تويتر" تعلقيًا على ذلك، دعا فيها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان إلى "تحقيق العدالة".
وقال المكتب في تغريدته "بعد مضى أكثر من 3 سنوات على اعتقال عثمان كافالا، ومضي عام على مطالبة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عنه، يمثل الناشط التركي مجددًا أمام القضاء، لذلك نطالب السلطات التركية بتوفير العدالة".
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون أنه حملة قمع للمجتمع المدني.
