استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي المصري.
وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه، للبيع.
وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الأحد، استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه.
وثبت متوسط سعر الدولار في البنوك عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، على الأسعار في 29 بنكا.
أسعار الدولار مقابل الجنيه:
15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنوك المصرف المتحد والإسكندرية وكريدي أجريكول وبلوم والبركة والمصري الخليجي والتجاري الدولي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والمشرق وعودة و6 بنوك أخرى.
15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك الأهلي اليوناني والعربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي.
15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي ومصر وميد.
أسعار اليورو والإسترليني
واستقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 19.184 جنيه للشراء و19.311 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.
كما ظل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، ثابتا عند 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.173 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدينار الكويتي، عند 51.394 جنيه للشراء و51.855 جنيه للبيع
قرض الصندوق
وبالأمس، أكد صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.
وأشار الصندوق في بيان إلى أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتحصل مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الجاري ويونيو/حزيران 2021 على التوالي.
وطلبت مصر في مايو/أيار الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، وافق عليه الصندوق في يونيو/حزيران الماضي.
وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال.
وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقعاته بشأن معدل النمو المتوقع في مصر بنهاية العام الجاري إلى 3.6% بدلا من 2%، مشيرا إلى أن مصر ستكون البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا .
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.
