اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية 14 مزارعاً يعملون في بيع نبتة "القات"، ونهبت قرابة 9 ملايين ريال يمني كانت بحوزتهم، في إحدى نقاطها، غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، أن مسلحين يتبعون المشرف الأمني لمليشيا الحوثي بمديرية الحُشا بالضالع، أقدموا، السبت، على نهب قرابة 9 ملايين ريال يمني كانت بحوزة مزارعين يعملون في بيع نبتة "القات".
وأفادت المصادر أن مسلحي الحوثي أوقفوا 14 مزارعاً، كلاً على حدة، في نقطة خلبان، أثناء عودتهم من بيع نبتة "القات" في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، ونهبوا 8 ملايين و939 ألف ريال يمني كانت بحوزتهم من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية بحجة عدم قانونيتها.
جاء ذلك بعد اعتقالهم ونقلهم إلى جهة مجهولة لمحاكمتهم، باعتبار العملة طُبعت من قبل قوات "تحالف العدوان الأمريكي السعودي"، حد قولهم.
من جانبهم دان مشايخ قبليون وشخصيات اجتماعية، وحقوقيون، الجريمة الحوثية، محملين المليشيا مسؤولية ما يتعرض له المزارعون والتجار من نهب ممنهج لأموالهم وممتلكاتهم، معتبرين ذلك جريمة إنسانية يتوجب على المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إدراجها في سياق أولوياتها.
يأتي ذلك في سياق سلسلة جرائم نهب أموال وممتلكات نفذها مسلحو الحوثي بحق المزارعين ومالكي المحال التجارية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها بمديريات "الحُشا، قعطبة، دمت، وجُبن" على حدود محافظة الضالع التي يصدر سكانها 90 بالمئة من منتجات نبتة القات إلى أسواق المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
وتتعمد المليشيا تنفيذ سياسة التجويع والتركيع للمواطنين والمزارعين المتواجدين في مناطق سيطرتها، ضمن سياسة العقاب الجماعي، في ظل صمت مريب للحكومة الشرعية تجاه الانهيار الاقتصادي ومعالجة الانقسام الحاصل لدي البنك المركزي في صنعاء وعدن بعد أن انعكست مآلات ذلك على المواطن.
في السياق، طالبت مصادر اقتصادية البنك المركزي اليمني بعدن والحكومة الشرعية، بسرعة وضع معالجات جادة لما تتعرض له العملة الوطنية من معايير وضعتها مليشيا الحوثي الانقلابية وأصبحت تتحكم بتسييرها.
