بدأت بريطانيا منذ 2017 البحث عن فرص استثمار وتجارة مع العديد من دول العالم خارج تكتل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجاوز تبعات "بريكست".
وترى بريطانيا أن توقيع اتفاقات تجارية مع دول وتكتلات مثل مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول آسيان، قد يخفف من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتوتر العلاقات التجارية مع دول الاتحاد.
وتريد بريطانيا من تلك الاتفاقات الوصول إلى صيغ تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات خارج الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في محاولة لتسويق بضائعها وخدماتها إليها، ودعم الإضرار بأرقام التجارة الخارجية والشركات العاملة.
إلا أن بيانات تعود لوزارة التجارة البريطانية، أظهرت أن قرابة 49% من مجمل تجارتها في 2019 تمت مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما هناك 11% مع دول داخلة في اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، و40% تجارة مع بقية دول العالم.
وبالأرقام، بلغ إجمالي قيمة صادرات بريطانيا خلال العام الماضي 367 مليار جنيه استرليني (484.5 مليار دولار)، بزيادة 3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع أرقام صادراتها في عام 2018.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة صادرات بريطانيا من الخارج في 2019، نحو 542 مليار جنيه إسترليني (715.5 مليار دولار)، بزيادة 51 مليار دولار أمريكي مقارنة مع أرقام واردات عام 2018.
بذلك، كانت المملكة المتحدة مستورداً صافياً في 2019، حيث تجاوزت الواردات الصادرات بمقدار 175 مليار جنيه إسترليني (229 مليار دولار)، وهو رقم العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).
وبالنظر إلى أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في 2019 (صادرات بريطانية إلى العالم)، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى إذ استوردت من المملكة المتحدة بقيمة 57.4 مليار جنيه (75.7 مليار دولار) في 2019.
بينما في المراتب الثانية والثالثة والرابعة، فقد جاءت بلدان داخل تكتل الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا بقيمة واردات من المملكة المتحدة 36.5 مليار جنيه (48.18 مليار دولار أمريكي).
ثم جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة إجمالية 24.7 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في 2019، وهولندا رابعا بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة 23.7 مليار جنيه (31.2 مليار دولار).
وحاليا، تتفاوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية جديدة؛ يبدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني 2021 (تاريخ بدء العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي).
وتهدف أي اتفاقية تجارية إلى إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية الأخرى التي تفرض على السلع؛ كما تهدف أيضا إلى أن تشمل كلا من السلع والخدمات.
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقتها التجارية معه ستظل كما هي حتى نهاية 2020، بموجب المرحلة الانتقالية، التي مدتها 11 شهراً وتمنح كلا الجانبين بعض الوقت للتفاوض بشأن صفقة تجارية جديدة.
وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق تجاري اليوم الإثنين، رغم "الخلافات الصعبة والكبيرة" التي لم تُحل عقب مفاوضات مكثفة في مطلع الأسبوع.
وأضاف المصدر: "نواصل استكشاف كل مسار للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع المبادئ الأساسية التي أدخلناها في المفاوضات".
واستمرت المحادثات حتى مساء أمس الأحد.
وعلى الجانب الأوروبي، حذر برلماني أوروبي بارز من أن الوقت قد فات بالنسبة للبرلمان الأوروبي لكي يدقق ويصدق على أي اتفاق يمكن أن يبرمه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل نهاية العام.
وقال ديفيد مكاليستر، رئيس مجموعة التنسيق للمملكة المتحدة بالهيئة التشريعية الأوروبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، بعد انقضاء الموعد النهائي أمس الأحد: "لسوء الحظ، لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن ما إذا كان يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق".
وستتواصل المحادثات اليوم الإثنين في خرق لموعد نهائي حدده البرلمان الأوروبي.
ومن جانبه، ذكر بيرند لانج ، وهو عضو آخر في البرلمان من لجنة التجارة، أنه سيتعين عليهم التفكير "بموضوعية شديدة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع".
