تصاعدت الخلافات بين وزير الاتصالات في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف التابعة لإيران، ونائبه ضمن صراع أوسع بين مراكز القوى داخل الجماعة المدعومة من إيران.
ووصلت الخلافات بين الوزير الحوثي مسفر النمير العائد إلى منصبه بعد استقالته، ونائبه هاشم الشامي الذي استولى على صلاحياته إلى عرقلة وتجميد عددًا من الملفات وفق ما أفاد به مصدر مطلع .
وقال المصدر إن الوزير النمير العائد إلى منصبه بدعم من القيادي النافذ محمد الحوثي، هدد نائبه هاشم الشامي بـ ”كسر رجله”، ومنعه من دخول الوزارة بعد أن وجه الأخير الشؤون المالية في مؤسسة الاتصالات بعدم تنفيذ أي أوامر غير رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وكان الشامي قد حصل على قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، في حين أن هذا المنصب يتولاه الوزير حسب اللائحة، غير أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى دفع بالشامي للاستيلاء على صلاحيات الوزير.
وأضاف المصدر أن الشامي وبعد تهديد الوزير النمير له عقد اجتماعًا ضم بعض المحسوبين على النمير ووجه بفضح ملفات فساد الوزير، وقال إنه لم يعين في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات إلا بعد أن فاحت روائح فساد النمير، وطالبه بأن يعرف قدره وحجمه.
وأشار إلى أن الخلافات بين الوزير الحوثي ونائبه مرشحة للتصاعد، وأن كل منهما قام بتعزيز حراسته المسلحة.
