أفادت مصادر تربوية في صنعاء، بأن المليشيا الحوثية تواصل، منذ نحو أسبوع، تنفيذ حملة نزول ميدانية إلى المدارس الخاصة بالبنات، لجباية أموال من الطلاب، بحجة جمع تبرعات تصفها بـ “المشاركة المجتمعية” لصالح المعلمين المحرومين من رواتبهم، غير أنها تحولها لحساب مجهودها الحربي.
وسبق للمليشيا الحوثية، قبل أيام قليلة، اقتحام العديد من المدارس في صنعاء، بواسطة الأمن النسائي الحوثي (الزينبيات) وتوزيع ملازم وكراسات حوثية وإلقاء حصص طائفية على المئات من طالبات المدارس، من مختلف المراحل الدراسية.
وأوضحت المصادر، أن الفرق الحوثية مستمرة في زيارة المدارس الحكومية بصنعاء، وتقوم إلى جانب جباية الأموال بتوزيع ظروف فارغة على الطلبة والطالبات، تحضهم، بعد إلقاء محاضرات تعبوية، على وضع جزء من مصروفهم المدرسي اليومي، كدعم للمعلمين، وهو في الأساس يحول لصالح دعم جبهات المليشيا.
وذكرت المصادر، أن الفرق الحوثية، ترفض أخذ الظروف فارغة، في حال أن بعض الطلبة لا يمتلكون أي أموال حينها، وتطالبهم بإعادتها في اليوم التالي.
وأكدت المصادر، أن مكتب التربية والتعليم الخاضع للحوثيين في صنعاء، كان قد وجه تعميماً لمديري المدارس الحكومية، يطالبهم بالتعاون مع تلك الفرق، التي تواصل سرقة مصاريف طلبة المدارس.
وعلى صعيد استمرار الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق العملية التعليمية ومنتسبيها بمناطق سيطرتها، ذكر مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة الانقلابية، أجبرت قبل أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها في مناطق سيطرة المليشيات.
ونقلت “الشرق الأوسط”، عن مصدر محلي قوله، إن القيادي الحوثي، المدعو أحمد حامد، المكنى (أبو محفوظ)، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس حكم الانقلاب، مهدي المشاط، هو من طالب المنظمة بدفع مبالغ مالية، مقابل السماح لها باستمرار صرف وتوزيع المبالغ، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.
وبيّن المصدر، أن منظمة اليونيسيف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما جعله يصدر قراراً بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيراً إلى أن من ضمن تلك المشاريع، كانت خصصت اليونيسيف مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس التي دمرتها المليشيا.
