أعلنت هيئة السوق السعودية، صدور قرار مجلسها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً لقيامهما بالتضليل في تداولات البورصة المحلية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الـ 11 مشتبها خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، "لذاك جاء قرار إحالتهم إلى النيابة العامة".
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن المشتبه بهم قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وأوضحت الهيئة أن حالات الاشتباه شملت ارتكاب المخالفين عدد من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع.
وبينت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم، استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه.
وتنص المادة 49، بأنه لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً؛ ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
