لطالما كانت الصناعة الصينية في جزء منها خاضعة للحزب الشيوعي، غير أن خضوع شركات الصين الكبرى للاستخبارات الصينية بات كليا في السنوات الأخيرة وباتت هذه الشركات بمثابة رهائن لدى الحزب الذي يجبرها على التعاون، وفق ما ينقل تقرير من "فورين بوليسي".
ويشير التقرير إلى أن بكين ضاعفت من هيمنتها على الشركات الوطنية بعد إصدارها لقانون الاستخبارات الوطنية الذي يجبر الشركات الصينية على العمل مع وكالات الاستخبارات الصينية كلما طلب منهم ذلك.
ووفق التقرير، فقد توصلت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أدلة تؤكد أن تنسيقا يجمع بين أجهزة الاستخبارات والشركات الصينية يشمل تبادل البيانات الخاصة.
ووفق أدلة المسؤولين الأميركيين، فهناك تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص يتم بشكل يومي تقريبا.
ووصف مسؤول أميركي، وفق ما نقل التقرير، الشركات الصينية بأنها الجناح التجاري للحزب الشيوعي، وأوضح أنهم يعملون لتحقيق أهداف الحزب.
ونقل التقرير عن ويليام إيفانينا، المسؤول الأول في مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، إن وصول بكين إلى البيانات المسروقة وتحليلها "يعطيها فرصا هائلة لاستهداف الناس في الحكومات الأجنبية والصناعات الخاصة وغيرها من القطاعات في جميع أنحاء العالم.
ويسمح لها ذلك بجمع معلومات إضافية مثل الأبحاث أو التكنولوجيا أو الأسرار التجارية أو المعلومات السرية.
وقال "إن شركات التكنولوجيا الصينية تلعب دورا رئيسيا في معالجة هذه البيانات وجعلها مفيدة لأجهزة المخابرات الصينية".
ووفق التقرير، تطلب أجهزة الاستخبارات من الشركات التي تتمتع بالقدرات الكبيرة تحليل البيانات الضخمة ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويقول مسؤولون أميركيون إن وكالات التجسس في بكين تحصل عبر ذلك على تحليل كميات كبيرة من البيانات ومعلومات استخباراتية مهمة، فعلى سبيل المثال يمكنهم تحديد عميل سري يعمل لوكالة الاستخبارات الأميركية من خلال التحقق من معلومات سفره وربطها بمصادر أخرى جمعتها وزارة أمن الدولة الصينية.
ووفق مسؤول أميركي في مكافحة التجسس فإن الشركات الكبيرة في الصين تعد رهائن خاصة لدى الحزب الشيوعي، مشيرا إلى أن وجود بعض الموظفين الغاضبين من القيام بعمل إضافي لحساب وكالات الاستخبارات الصينية.
