رحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بقرار المغرب سداد جزء من خط ائتمان بثلاثة مليارات دولار إتاحة الصندوق للرباط في أبريل/نيسان الماضي.
وأتاح صندوق النقد الدولي خط الائتمان هذا للمغرب، عندما كانت الحكومة تسعى لامتصاص الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا، و الاحتفاظ باحتياطيات ملائمة.
وحسب رويترز، قالت وزارة المالية المغربية إنها ستنتهي في 8 يناير/كانون الثاني المقبل من رد 936 مليون دولار، عازية القرار إلى توافر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 اشهر.
وطرق المغرب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، و 3 مليارات دولار هذا الشهر.
وقال صندوق النقد في بيان إن "مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية" في ضوء السداد المبكر.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2% هذا العام وأن ينمو 4.5% في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.
ويقول بنك المغرب المركزي إن دين الخزانة يتجه للارتفاع إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65% في 2019.
ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.
ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ( وزارة التخطيط) ، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام المقبل.
كما توقعت المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة المغربية خلال 2021، إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.
وتراجع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.6%، في أول 10 أشهر من 2020، وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6% إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في أول 10 أشهر من 2020.
