فضحت المعارضة التركية، السبت، انتهاكات أردوغان داخل السجون التركية حيث طالت نحو 2 مليون تركي.
التقرير الذي أعدته المعارضة التركية، سلط الضوء على أن عدد المحكومين والمعتقلين الذين اشتكو من المعاملة المهينة والظروف السيئة داخل السجون خلال التسع أعوام الماضية اقترب من مليوني شخص.
كما أن التقرير أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، السبت.
واستعرض حالة السجون في تركيا خلال الفترة المذكورة، حيث أكد "آثار السياسات القمعية، والانتهاكات الحقوقية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون".
وبحسب التقرير فإنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألف و131 سجينا بتركيا، بشكوى إلى قضاة التنفيذ، "وهذا يعني أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلا في السجون لسوء معاملة".
وبيّن أن "عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17 ألف و280 عام 2010، بينما وصل 319 ألف و807 عام 2019.
وتابع التقرير أن "بيانات وزارة العدل التركية توضح أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3 آلاف و252 سجينًا كل أسبوع من انتهاكات الحقوق".
كما أكد أن عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بين عامي 2010 و 2019 وصل إلى نحو 301 ألف 901 شخص، في السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، وارتفع عدد السجناء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365 %.
ولم يسلط التقرير الضوء على وقائع التفتيش العاري التي شهدتها السجون التركية هذا العام.
تصاعد أعداد المعتقلين
كما ذكرت عدة تقارير أخرى أن أعداد المعتقلين زاد بنسبة 4 أضعاف على الأقل، خلال الـ15 عاماً الأخيرة، هي فترة حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل التركية إلى وصول عدد السجون إلى 396 ابتداء من مارس/آذار عام 2019، من بينها 75 سجنا مكشوفا و313 سجنا مغطى و9 سجون نسائية مغطاة و8 سجون نسائية مكشوفة و7 سجون مغطاة للأطفال و5 إصلاحيات للأطفال.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ما يقرب من 220 ألف مسجون، في حين تشير هيئة الإحصاء التركية إلى وجود 232 ألفا و340 شخصا داخل السجون من 31 يناير/كانون الثاني عام 2017.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القضبان.
وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260 ألف و144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، ما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، ويعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وأدين، خلال الفترة الماضية، ما يقرب من 44 ألف و930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31 ألف و442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.
وطبقا للقانون فإنه “يمكن تأجيل تنفيذ الحكم”، إذ ورد في المادة 4/16 من قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، الذي يحمل الرقم 5275 ما يلي: “يتم تأجيل تنفيذ حكم السجن على النساء الحوامل أو اللواتي لم يمض على ولادتهن أكثر من ستة أشهر…”
وتأسيساً على هذا فإنه لا يجوز وضع الأم في السجن حتى يبلغ رضيعها 6أشهر ، وفق القوانين، وهناك محاكم تنفذ أحكام القانون، وفي بعض الأحيان يتم قبول طلبات تأجيل التنفيذ في بعض المحاكم.
