قال مركز رائد للأبحاث الاقتصادية إن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.
في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بأن تكون الصين القوة الاقتصادية الرئيسة الوحيدة، التي قد تحقق نمواً العام الجاري في ظل تعافيها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكر الصندوق أن نمو الصين وسط وباء "كوفيد-19" يعد دفعة إيجابية للاقتصاد العالمي، ويمكن أن يفيد بشكل خاص مصدري السلع الأساسية والبلدان المرتبطة بالاقتصاد الصيني، من خلال سلاسل القيمة العالمية.
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة الصين في إجمالي النمو الاقتصادي للعالم من 26.8% خلال العام المقبل إلى 27.7% خلال 2025، بحسب تقديرات لوكالة أنباء "بلومبيرج استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وأفاد مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سي إي بي آر) - ومقره في بريطانيا - بأن وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية كانت لصالح الصين، مضيفا أن إدارة بكين الماهرة للأزمة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل.
وفي تقرير سنوي نُشر السبت، قال المركز "لبعض الوقت، كان الموضوع الرئيسي في الاقتصاد العالمي هو الصراع الاقتصادي والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين".
"جائحة كوفيد-19 والتداعيات الاقتصادية المصاحبة لها رجحت بالتأكيد كفة الصين في هذه المنافسة".
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي في 2020، بأكثر من 4%، على أن ينمو خلال العام المقبل بمعدل 5.2%، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل بمعدل 8.2%، مقارنة مع 0.1% للعام الجاري.
وبناء على المقياس الأكثر دقة الذي يعتبره كل من صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية حاليا أفضل مقياس لمقارنة الاقتصادات الوطنية، يظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين أكبر بنحو "السدس"من اقتصاد الولايات المتحدة (24.2 تريليون دولار للأول مقابل 20.8 تريليون دولار للثاني).
وفي تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، قال الكاتب جراهام أليسون إن صندوق النقد الدولي عرض توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2020، والتي قدمت لمحة عامة عن الاقتصاد العالمي والتحديات المنتظرة.
ويضيف" لعل الحقيقة الأكثر إزعاجا في هذا التقرير التي لا يريد الأمريكيون الإقرار بها أو حتى سماعها هي أن الصين أزاحت الولايات المتحدة لتتربع على عرش الاقتصاد العالمي".
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات صينية رسمية، تحقيق النشاط الصناعي الصيني نموا بوتيرة تعد الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني، في وقت واصلت فيه البلاد تعافيها من أزمة كوفيد-19.
وتعافى "مؤشر مديري المشتريات"، الذي يعد مقياسا رئيسيا لأنشطة مصانع البلاد، بشكل كبير بعد التدابير المشددة التي اتُّخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام فبلغ 52,1 هذا الشهر.
كذلك، تسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من السنة مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فيروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.
وكشفت بيانات رسمية في أكتوبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9% من يوليو حتى سبتمبر، أي أبطأ من توقعات المحللين في استطلاع والتي كانت لنمو 5.2% لكن أسرع من وتيرة النمو في الربع الثاني البالغة 3.2%.
في حين قال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للصين، نما بنسبة 0.7% في الأشهر التسعة من العام مقارنة به قبل سنة.
وبالمقارنة مع ربع السنة السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الثالث مقارنة مع توقعات لنمو 3.2% وصعود 11.5 بالمئة في الربع السابق.
