تعرض تنظيم الإخوان في الأردن لانتكاسة جديدة، بعد أن بات عمليا خارج المعادلة البرلمانية، بخسارته التمثيل في لجان المجلس النيابي الـ15.
خسارة تشكل ضربة جديدة للجماعة بعد أن تراجعت إلى 8 مقاعد بدلا من 16 في الانتخابات النيابية التي جرت 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخرجت جماعة الإخوان في الأردن خالية الوفاض في ماراثون تشكيل اللجان البرلمانية، بعد أن فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الـ 15 في الانتخابات التي عقدتها منذ يومين.
ولم تستطع قائمة الإصلاح (الإخوان) المنافسة على عضوية اللجان الدائمة، فقد فشل أعضاؤها ممن ترشحوا في الحصول على مقعد في أي من لجان المجلس؛ باستثناء نائب واحد فاز بعضوية لجنة التعليم، فيما آلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائباً.
هزيمة ثقيلة
وكان تنظيم الإخوان قد حققت نتائج هزيلة في الانتخابات التي جرتالشهر الماضي، بعد أن حصلت الجماعة ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، على 8 مقاعد فقط في الانتخابات، ما يعني خسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة (16 مقعدا).
ولم تستطع الجماعة وفقا لنتائجها في الانتخابات الأخيرة، من تشكيل تحالفات أو تكتلات نيابية، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على أن الكتلة تتشكل بحد أدنى 13 % من عدد أعضاء المجلس أي 13 نائبا.
ولم يعد لحزب الجبهة الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) أي تأثير نيابي، بعد فقدان التمثيل في اللجان، علاوة على قرارات قضائية تطالب بحلها.
وستفقد جماعة الإخوان بعدم الانضمام للجان مجلس النواب، التأثير التشريعي والرقابي داخل المجلس.
كما منيت الجماعة بخسارة جديدة تحت قبة البرلمان، بعد أن فاز النائب عبد المنعم العودات برئاسة مجلس النواب عقب حصوله على (84 صوتا)، أمام منافسه على المنصب النائب محمد الفايز من جبهة العمل الإسلامي والذي حاز على (26 صوتا)
انحسار تيار الإسلام السياسي
وأكد مراقبون أن تراجع الجماعة في الأردن وسقوطها الجديد يعكس انحسار تيار الإسلام السياسي بصورة كبيرة، وتراجع شعبيته في الشارع.
وأشاروا إلى أن تراجع الإخوان مؤشر على أن التنظيم سيدخل في حالة جمود لفترة، خاصة مع فقدانها عدد كبير من المقاعد في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، وعدم الانضمام أيضا لأي لجنة داخل المجلس .
إلى هذا، أصدرت لجنة حل جماعة الإخوان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إعلانا رسميا في الصحف المحلية، يبرز القرار الصادر من محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) والقاضي باعتبار الجماعة "منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".
وكانت محكمة التمييز صرحت في قرارها رقم 2013/2020، أن "جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946، تعتبر منحلة حكما من تاريخ 16 يونيو 1953 تطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 وبعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية".
وفي يوليو/تموز الماضي، باتت جماعة الإخوان، منحلة بموجب قرار قضائي من أعلى سلطة في الأردن، في خطوة على طريق قطع مسارها المشحون بانتهاكات تحولت بمرور الأيام إلى مشنقة وضعت الحد لوجودها.
وتعرضت جماعة الإخوان خلال السنوات الأخيرة إلى ضربات قاسمة، لعل أبرزها الانشقاقات التي عصفت بها والتي طالت قيادات من الصف الأول.
