أثارت قضية بيع أب يمني لطفلته التي لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وبعقد موثق رسميا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، غضبا عارما في اوساط اليمنيين، الذي اعتبروها "اجار بالبشر" وشرعنة للعبودية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة وصورة مختومة بختم رسمي وشهود تتحدث عن حادثة بيع أب يمني لطفلته، في محافظة إب وسط البلاد والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشير إلى إن الأب ياسر عيد الصلاحي، باع ابنته والتي تدعى ليمون إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط، أي “نحو 350 دولارا”.
وبحسب الوثيقة فأن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر أغسطس 2019 بالتحديد، وأن الأب باع ابنته ليمون لكي يسدد ديونه لمطلقته.
ووصفت صفحة "يمني فيمينيست فويس"، على "تويتر"، أن عملية بيع لطفلة موثقة بشكل قانوني من قبل جهات حكومية، بأن "العبودية" مازالت موجودة في اليمن ولا يوجد أي تغيير لهذا الواقع القبيح.
وقالت إن "الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبوها وكل من اسمه مذكور في هذه الورقة(وثيقة البيع) هو مجرم ومشارك في الأجرام".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #ساعدوا_ليمون، بعد الكشف عن الوثيقة، وقاد ناشطون مبادرة استعادوا من خلالها البنت المباعة بدفع المبلغ للمشتري.
ووفق "يمني فيمينيست فويس"، "بورقة يتم البيع والشراء وبورقة يتم استرجاع ما تم بيعه، وكأن الطفلة ليمونه "سيارة" وليست إنسانة، كما تم ارجاعها إلى والدها المجرم" البائع" مع إلزام الأب بعدم التكرار".
وطالبت بمعاقبة وسجن كل من شارك بهذه الجريمة بتهمة استعباد واسترقاق البشر.
وبحسب ناشطون، فان الدوافع والمسببات التي أدت إلى هذه الجريمة تتمثل بالجانب المادي، والحالة الاقتصادية للأسرة حيث أن والد الطفله كان قد طلق زوجته أم الطفله منذو ما يقارب عامين أو أكثر.
ونشر ناشطون مقطع فيديو للأب الذي باع ابنته وهو يتحدث عن ذلك.
