كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، عن توقف عودة المرتزقة السوريين من ليبيا منذ 43 يومًا، متسائلا عن سبب بقائهم في البلاد.
وأوضح المرصد السوري أن ملف المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا لا يزال معلقًا من قبل الحكومة التركية، مؤكدًا توقف عملية عودتهم منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رغم التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) وتوقف القتال.
وتساءل المرصد حول أسباب بقاء المرتزقة حتى هذه اللحظة في الوقت الذي أسدل الستار فيه عن نفس الملف في حرب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان.
خيار الحرب
يأتي بيان المرصد، بعد يومين من وصول وفد عسكري وأمني تركي، بقيادة وزير الدفاع خلوصي آكار، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة من شأنها إعادة ليبيا إلى مشاهد الحرب، ضاربة بمحاولات دول الجوار والأمم المتحدة للتهدئة عرض الحائط.
ومن طرابلس، جدد آكار تمسك تركيا بخيار الحرب، قائلا: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا".
والثلاثاء، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا.
مرتزقة تركيا
وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون ثانٍ المقبل.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.
اتفاق جنيف
وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدًا تواجد حاليًا 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.
