جرائم قتل متواترة تستهدف النساء في تركيا، وسط تقاعس حكومي لافت يستبطن تجاهلا لواحدة من أخطر آفات المجتمع.
العديد من الولايات التركية شهدت، الخميس، آخر أيام العام 2020، استمرارًا لفعاليات احتجاجية تطالب بوقف الجرائم المرتكية بحق النساء في البلاد.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، فإن الاحتجاجات بدأت، الثلاثاء، على خلفية مقتل عدد من النساء خلال الأيام القليلة الماضية، في جرائم متفرقة .
وفي اليوم الأخير من العام، حرصت العديد من النساء على الخروج في وقفات احتجاجية بعدد من الولايات للتنديد بتلك الجرائم، والمطالبة بحمايتهن من العنف الذي يمارس ضدهن في ظل صمت النظام.
وأكدت أغلب المشاركات في الوقفات على أن "الجرائم التي ترتكب بحق النساء سياسية"، في اتهام لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان بتقاعسه عن شن التشريعات الرادعة التي من شأنها حمايتهن من القتل.
وطالبت المحتجات النظام التركي بتطبيق "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، والتي سبق أن أعلنت حكومة "العدالة والتنمية" نيتها الخروج منها في قرار تسبب بموجة غضب عارمة وسط المنظمات والتجمعات المعنية بشؤون المرأة داخل البلاد وخارجها.
الاحتجاجات شهدتها العديد من الولايات التركية، وعلى رأسها العاصمة أنقرة، وكذلك إسطنبول وإزمير، وأضنة، ومرسين، وديار بكر.
وشددت المحتجات، في بيانات منفصلة، على أن السياسات التي يتخذها نظام أردوغان لحمايتهمن من جرائم القتل غير رادعة، وأنه يتقاعس عن اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تلك الجرائم والقضاء عليها.
وأكدت "منصة المرأة" بولاية أضنة التركية، في بيان تمت تلاوته بمركز الولاية، أن النساء سيواصلن نضالهن في العام 2021؛ لدعم المرأة ضد كافة الممارسات التي ترتكب بحقهن.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت العديد من وسائل الإعلام التركية حوادث قتل متفرقة راحت ضحيتها العديد من النساء، في استمرار لهذه النوعية من الجرائم التي شهدت زيادة ملحوظة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
15 ألف ضحية
وفي مارس/آذار الماضي، كشف تقرير للمعارضة التركية أن 15 ألف و557 سيدة قتلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا امتدت من 2002 حتى 2020.
جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "انتهاكات حقوق المرأة بتركيا بين عامي 2002-2020"، أن 474 سيدة قتلن في 2019، و27 في شهر يناير/كانون ثان الماضي، و22 في فبراير/شباط الماضي.
ولفت إلى أن 185 من السيدات اللواتي قتلن في 2019، تم التخلص منهن بالأسلحة النارية، و101 منهن بآلات حادة، و29 بالخنق، و6 بمواد كيميائية، و27 عن طريق ضرب أفضى للموت، و6 حرقًا، و19 عن طريق الإلقاء من أماكن مرتفعة، و101 حالة لم تعرف طريقة قتلهن.
وبحسب التقرير نفسه، فإن 218 حالة من حالات القتل في 2019 لم تعرف دوافعها، و115 حالة تم الاشتباه بها، فيما قتلت 114 امرأة لطلبهن الطلاق، و27 أخريات قتلن لأسباب اقتصادية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي أنقرة من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
وتشهد تركيا تدهورا ملحوظا لأوضاع حقوق الإنسان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.
ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
