كشفت وثائق قضائية عن ملاحقة دبلوماسيين أتراك في المجر لمنتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار حملة قمعية مستمرة.
وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن الدبلوماسيين الأتراك أرسلوا قوائم التجسس إلى أنقرة لتصبح بداية تحقيقات في قضايا ترتبط بالإرهاب بحق معارضي أردوغان.
وبالفعل جرى تحويل هذه التقارير المرسلة من جواسيس أردوغان الدبلوماسيين إلى اتهامات ملفقة أجراها النائب العام التركي.
ويتزايد التأكيد يومًا بعد الآخر من انتهاك البعثات الدبلوماسية التركية للقوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال إجراء حملات لجمع المعلومات بطريقة غير قانونية إلى جانب العمليات الاستخباراتية.
ووفقاً للوثائق القضائية التي أدرجت ضمن ملف دعاوى جنائية فإن السفارة التركية في بودابست جمعت معلومات عن الأشخاص بزعم انتمائهم لحركة جولن.
وحدد الدبلوماسيون الأتراك هويات المعلمين الأتراك وممثلي مراكز الحوار بين الثقافات ورجال الأعمال وعائلاتهم الذين يعيشون في البلاد.
ولاحقًا، تنقل تلك المعلومات إلى وزارة الخارجية في أنقرة ليستخدمها النائب العام بيرول توفان ضمن لائحة اتهام جنائية لاتهامات تتعلق بالإرهاب.
وطبقًا لقرار صادر عن توفان في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 12 من الأبرياء الذين أدرجوا ضمن ملفات التجسس التي أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في بودابست بدون أدلة قاطعة على ارتكاب أي خطأ.
ووجهت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بـ"الانتساب لجماعة إرهابية" في إشارة إلى حركة جولن.
وربما نقلت تلك الملفات إلى وزارة الخارجية من جانب شاكر فكيلي، سفير تركيا في بودابست في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، ومبعوث أردوغان الحالي أحمد عاكف أوكتاي.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة جولن، عمليات مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ قرر الرئيس التضحية بالجماعة ككبش فداء لمشاكله الخاصة القانونية.
وكثيرًا ما يحرم هؤلاء الأشخاص من الخدمات القنصلية، مثل: التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات السفر. كما تتعرض ممتلكاتهم في تركيا إلى المصادرة ويكون أفراد عائلاتهم عرضة لخطر الاتهامات الجنائية.
والمجر هي مجرد حلقة في مسلسل تجسس نظام أردوغان على معارضيه في دول العالم، وكان آخرها موزمبيق بأفريقيا وأستراليا.
