الاجتماع تدارس الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف التي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخراً، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة وأولويات العمل خلال الفترة القادمة لتجاوز الإخفاقات والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
رئيس الوزراء استمع من قيادة وكوادر البنك المركزي اليمني إلى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مشدداً على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد.
