في تحدٍ صريح للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، أعلن الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي، رفضه فتح الطريق الساحلي.
وأكد بادي، قائد ما يسمى بـ"مليشيا الصمود" في مصراتة، رفضه فتح الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وأعلن احميدة الجرو المتحدث باسم مليشيا الصمود عبر حسابه على "فيس بوك"، أن "بادي رفض انسحاب مليشياته من تمركزاتها وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ما لم تنسحب كل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة، وهو ما لم يرد في أي اتفاق سابق.
وسبق وأعلن الإرهابي المطلوب دولِيا صلاح بادي رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي.
بادي عراب الانقلابات
وقاد بادي عملية عسكرية أطلق عليها "فجر ليبيا" عام 2014 اعتراضا على نتائج انتخاب البرلمان الليبي، واستولى حينها على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها، مطار طرابلس الدولي.
وتعد مليشيات "لواء الصمود" التابعة للإرهابي صلاح بادي الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
و"بادي" يحمل رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.
وعام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني،
كما عملت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا على تأمين تمرير قرار يفرض عقوبات على الإرهابي صلاح بادي المدعوم من تركيا، منها تجميد أرصدته ومنعه من السفر.
تهديدات دولية لمعرقلي السلام
وسبق وهددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار بأنها ستلاحقهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.
ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما سيتم فتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابية كـ(القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
ومؤخرا شرعت لجنة 5+5 العسكرية الليبية في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
