أودت أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية بحياة نحو ألفين و400 مدني في دولة جنوب السودان عام 2020، في حصيلة غير رسمية.
وقال أدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتنمية (مستقلة)، إن ما يزيد عن ألفين و400 مدني لقوا مصرعهم في أنحاء متفرقة من البلاد خلال العام 2020.
وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن ذلك جاء جراء أعمال العنف التي وقعت بين المجتمعات الرعوية المحلية بسبب نهب الأبقار والهجمات الانتقامية.
وأشار ياكاني إلى أنن بحسب المسح الذي أجرته المنظمة خلال العام المنصرم، فإن معظم أعمال العنف والاقتتال العشائري التي شهدها جنوب السودان كان أغلبها في مناطق ولايتي وإراب و البحيرات وسط البلاد، تليها ولاية جونقلي (شرق).
وأضاف أن ولايتي شرق الاستوائية ووسط الاستوائية الواقعتين جنوبي البلاد، تأتي بعد تلك المناطق في الترتيب.
ولفت رئيس منظمة تمكين المجتمع إلى أن موجة الاقتتال القبلي والعشائري ارتفعت بدرجة غير مسبوقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2017-2020)، بسبب ما أسماه التسييس وانعدام فرص العمل أمام الشباب في المجتمعات القروية.
وانتقد ياكاني، السلطات الحكومية لعدم امتلاكها لخطة واضحة لعملية نزع السلاح من أيدي المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات بين المجتمعات والعشائر، ودعا إلى العمل لتوفير الحماية المطلوبة.
وحذر من مخاطر تجاهل أعمال العنف العشائري قائلا إن "عدم التعامل بجدية مع تلك الأحداث قد يشجع المجتمعات المحلية في تكوين مليشيات محلية خاصة بها في المستقبل".
وكانت السلطات الحكومية بجنوب السودان نفذت منتصف العام المنصرم حملة لنزع السلاح من أيدي المواطنين في مناطق وإراب ومقاطعة تونج، بعد تزايد أعمال العنف وتنامى غارات نهب الأبقار، إلا أن الحملة لم تستمر بسبب حالة المقاومة الواسعة التي واجهتها من قبل مجموعات الشباب المسلحة وارتفاع أعداد القتلى.
وتشهد أجزاء كبيرة من جنوب السودان أعمال عنف مسلحة من وقت لآخر بسبب انتشار السلاح في أيدي الرعاة واستخدامه في نهب الأبقار وهجمات الثأر المتبادلة، خاصة بين المجتمعات الرعوية في جونقلي وولاية البحيرات.
ما سبق دفع العديد من المنظمات الإنسانية العاملة بولاية جونقلي لتعليق أنشطتها، متعللة بأن أعمال النهب والقتل طالت موظفيها ومقراتها وممتلكاتها.
