اتخذت اللجنة الوزارية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخاصة بفيروس كورونا قراراً بإقفال البلاد ابتداءً من الخميس حتى الأول من فبراير.
يأتي القرار بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وبعد عدة اجتماعات عقدت، الإثنين، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في تصريح مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي، بعد انتهاء الاجتماع، اليوم الإثنين: "الرئيس دياب خاض اليوم أكثر من اجتماع وعلى أكثر من مستوى لتوحيد كل الآراء بقرار واحد يقضي بالإقفال العام بدءاً من صباح الخميس المقبل وحتى صباح الأول من فبراير/شباط المقبل".
وأضاف وزير الصحة: "لقد تم الطلب من المستشفيات الخاصة، بتجهيز عدد من الأسرة الخاصة بالعناية الفائقة بحسب تصنيفها ابتداءً من أربعة أسرة إلى 12 وما فوق".
وتابع وزير الصحة قائلا: "بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة"، داعياً المستشفيات الخاصة الالتزام بهذا السقف "لأننا أمام وباء وواجب وطني وأخلاقي وإنساني يجب أن ننجزه تجاه المواطن اللبناني".
من جهته، تمنى وزير الداخلية محمد فهمي من المواطنين "مساعدة القوى الأمنية على تطبيق التعليمات لمنع تفشي الوباء وتخطي هذه الأزمة"، قائلا إن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الإقفال المقبلة".
يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية، وبلغت نسبة إشغال أسرة المستشفيات نسبة 90 بالمئة.
