عاد قطاع السيارات في ألمانيا للمؤشرات السلبية مرة أخرى، مع إعادة فرض قيود جديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.
رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية انتكاسة جديدة في نشاط شركات تصنيع السيارات وقطع غيارها في ألمانيا.
وفي المسح الاقتصادي الشهري الذي أجراه المعهد تراجع تقييم شركات السيارات لوضعها الحالي في ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى سالب 5.4 نقطة، بعدما بلغ التقييم موجب 5 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقال رئيس الاستطلاعات في "إيفو"، كلاوس فولرابه: "يشعر مصنعو السيارات وقطع الغيار بأثر الإغلاق الجديد، لكنهم يراهنون على تأثيرات اللحاق بالركب".
وقال الباحثون في المعهد، الثلاثاء في ميونيخ: "عدد الوظائف سينخفض، حيث انخفض المؤشر بشكل طفيف إلى سالب 35.2 نقطة".
ويستطلع المعهد ما إذا كانت أوضاع الشركات وتوقعاتها قد تحسنت أو ساءت في الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق.
وتشير قيمة المؤشر إلى صافي التقييمات الإيجابية والسلبية، حيث تعني قيمة المؤشر التي تبلغ سالب 100 أن 100% من الشركات تصنف الوضع على أنه أسوأ، وهو ما يعني أنه لا توجد شركة تصنفه على أنه أفضل أو مثلما كان عليه في الشهر السابق.
وتراجعت توقعات الإنتاج لدى الشركات من سالب 0.7 إلي سالب 20.6 نقطة.
وتحسنت توقعات الصادرات بشكل طفيف إلى سالب 2.5 نقطة.
ومع ذلك، توقعت الشركات أن يتحسن وضعها بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وارتفع هذا المؤشر في ديسمبر /كانون الأول الماضي من سالب 1.6 نقطة، إلى موجب 10.1 نقاط.
وقال رئيس الاستطلاعات في "إيفو"، كلاوس فولرابه: "يشعر مصنعو السيارات وقطع الغيار بأثر الإغلاق الجديد، لكنهم يراهنون على تأثيرات اللحاق بالركب".
