رفض البروفيسور مليح بولو، رئيس جامعة "بوغاز إيتشي" بمدينة إسطنبول، الذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان رغمًا عن كادرها، الاستقالة.
إصرار البروفيسور مليح بولو ،الذي جاء من خارج الجامعة، على التمسك بمنصبه رغم رفض الكادر العلمي وتنظيمهم احتجاجات ضده، وصفها البعض بأنها "استفزاز متعمد".
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، الإثنين الماضي، مظاهرة احتجاجية شارك فيها طلاب وسياسيون سابقون، كما احتج الثلاثاء أكاديميون للتعبير عن رفضهم تعيين "بولو" الذي قالوا إنه عين بأسلوب "فرض الوصاية" على المكان من جانب أردوغان.
المظاهرة قوبلت بعنف شديد من الشرطة التي أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنها اعتقلت 28 من المشاركين.
المحتجون اعتبروا التعيين عملية "غير ديمقراطية" وحمل الطلاب لافتات كتب عليها "مليح بولو ليس رئيسنا"، و"لا نريد رئيسا معينا من طرف الدولة".
ومن جانبه، أكد "بولو" أنه لن يستقيل من منصبه، مشيدًا بعنف الشرطة ضد المحتجين، قائلا "لقد فعلت قوات الشرطة الصواب".
وأضاف: "مع الوقت سنعرف بعضنا أكثر، وسيرون كيف سيسفر التعاون عن أعمال مثمرة"، زاعمًا أنه لم يستدعِ قوات الشرطة لحرم الجامعة للتصدي للمحتجين الذين احتشدوا أمام بابها".
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة، عندما وقع أردوغان قرارا بتعيين رئيس الجامعة الجديد، حيث نشر مرسوما رئاسيا، السبت، يقضي بتعيين بولو، الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال رئيسا للجامعة، وهو من المقربين له.
وينتمي بولو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاض انتخابات برلمانية مرشحًا عن الحزب، لكنه فشل.
وفجرت الخطوة غضبا داخل الجامعة، إذ اعتبر تدخلا في شؤونها، فهذه المرة الأولى منذ 1980، التي يجري فيها تعيين رئيس للجامعة من خارجها.
وكانت الجامعة تختار رئيسها عن طريق اقتراع أعضاء الهيئة التعليمية، لذلك اعتبر التعيين اعتداء على الديمقراطية.
ورفض اتحاد طلاب الجامعة للقرار الرئاسي الذي صدر بعيدًا عن إرادة الجامعة، ونشروا تغريدات حملت وسم "لا نريد رئيس جامعة بالوصاية".
وخلال الفترات السابقة تم إسناد رئاسة جامعات إلى 12 شخصية مقربة من الحزب الحاكم، بينهم 7 نواب سابقين عن حزب أردوغان.
ويسعى أردوغان عبر رجاله السيطرة على الحرم الجامعي، الذي تختفي فيه حرية التعبير، ويشيع الرعب بداخله بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يخشى الجميع صدور قرار بفصله إذا وصلت شكوى ضده بأنه يعارض الرئيس أو يتعاطف مع معارضيه.
