أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 7 ملايين دولار من الأصول والممتلكات الإيرانية المجمدة لصالح ضحايا الإرهاب "الذي ترعاه طهران".
وقالت في بيان لها إن "الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم".
وذكر مساعد المدعي العام الأمريكي بالإنابة ديفيد بيرنز، أن "الأموال المصادرة كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم".
وأوضحت الوزارة أن الأموال المصادرة ستستخدم لتمويل صندوق مخصص لدعم ضحايا الإرهاب الذي تقوم الحكومات بتمويله.
من جهته، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" في آنكريج بولاية ألاسكا، روبرت بريت، إلى أن العملاء الخاصين بالمكتب سيلاحقون "بشراسة كل من يساعد ممولي الإرهاب ومن يستغل النظام المالي الأمريكي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف قطاع الصلب، في إطار مواصلة تكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.
وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشر كيانات وأحد الأفراد.
وتأتي الخطوات الأمريكية عقب إعلان طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
واعتبرت واشنطن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى "ابتزازا واضحا".
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% "ابتزاز واضح".
من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وقال إن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.
من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وأوضحت الوكالة أن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن في وقت سابق، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.
