قال صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، إن خطوات الحكومة السريعة أدت إلى احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية.
وأشاد مجلس ادارة صندوق النقد بالسلطات المغربية لاستجابتها السريعة التي خففت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء والجفاف.
وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت "بشكل مناسب" الأسر والشركات وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بمواجهة كوفيد – 19 .
كما ثمن الصندوق الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي".
وأشار الصندوق إلى أن تراجع الواردات خفض احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,5% خلال العام الجاري، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن احتياطيات العملات الأجنبية لدى المغرب أعلى بكثير من العام الماضي ،متوقعا انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في 2021 للمغرب بنسبة 4,5 في المائة.
وأضاف" سيتواصل التحسن في العجز الحالي بدعم من نشاط قطاع السياحة ونمو عائدات التصدير"
وأشار إلى التقدم الأخير في مجال مرونة سعر الصرف وتقوية تحول السياسة النقدية.
واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر.
وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.
ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام 2021.
كما تتوقع المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.
