راجع البنك المركزي في العاصمة عدن، آلية المصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية في المناطق المحررة.
وقرر حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط، ومنع المستوردين من بيع الكميات المستوردة إلا لحساب الشركة، على أن يخصص البنك المركزي عملية المصارفة لشركة النفط.
وشدد على أنه لن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية إلى المناطق المحررة بالمخالفة لهذه الآلية.
وأرجع قراره إلى تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد ومنع العشوائية في عملية الاستيراد لاستغلالها في المضاربة بأسعار الصرف.
