كشف مصدر عقاري في صنعاء صدور توجيهات حوثية عليا، برفع إيجارات العقارات وتحصيلها لصالح وزارة الداخلية في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليا، بداية من السنة الميلادية الجديدة 2021، مع فرض رسوم على أصحاب العقارات المستفيدين، في إشارة واضحة لاستمرار مخططاتهم الإجرامية.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر، اليوم الاربعاء، أن هناك توجيها صدر من وزير داخلية الحوثيين، اللواء عبدالكريم أمير بدر الدين الحوثي، نهاية الأسبوع الماضي لكافة مديري مراكز الشرطة في العاصمة، بإشعار أصحاب العقارات والمستأجرين بالرسوم المفروضة لصالح وزارة الداخلية، لتقديم الخدمات المختلفة ودعم المجهود الحربي، بمبلغ إجمالي شهري وقدره 23.358 ريالا يمنيا، أي مايعادل 350 ريالا سعوديا موزعة كالتالي: عشرة آلاف ريال يمني تفرض على المستأجر، و13347 ريالا تفرض على المؤجر أي مايعادل 200 ريال سعودي، بشكل شهري، ويتم إيداعها عبر حساب تم توثيقه لدى وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن من يتولى المتابعة الشهرية هي وزارة الداخلية، مع منحها صلاحيات أوسع لاتخاذ الإجراءات المباشرة، وتطبيق العقوبات العاجلة على المتخلفين وغير الملتزمين بالسداد، بداية من الشهر الحالي، كم قام الحوثيون بتوفير رقم مجاني للاستفسار من وزارة الداخلية، وإرسال التعميم بهذا الخصوص إلى مفتش عام وزارة الداخلية، ومدراء أمن المحافظات ومدير أمن العاصمة.
وبين المصدر أن كل وزارة حوثية، تقوم بنهب الأموال والعقارات بالطريقة التي تراها، وأن هناك خلافات كبيرة بينهم حول تقاسم السرقات، التي تتسابق كل وزارة وكل قيادي حوثي إليها، مشيرا إلى أن الحوثيين انتزعوا عقارات بالقوة من أصحابها، وقاموا بالسيطرة على عقارات الدولة وبيعها واستثمار البعض منها، فيما اعتدوا على عقارات الأوقاف، وهدم البعض منها وتحويلها لمساكن وشقق، وحاليا يفرضون رسوما مالية صعبة جدا، تنهك ظهور المستأجرين وتستنزف المؤجرين، وهذا العبث والنهب الممنهج، ونزيف السرقات المتواصل بشتى الطرق، وتحت مسميات متنوعة.
