تواصل ميليشيا الحوثي ممارسة انتهاكات واسعة بحق المواطنين في صنعاء، فقد كشفت مصادر محلية، أمس الجمعة، أن المواطنين اليمنيين يتعرضون لحملة تهجير قسري واسع من العاصمة.
وأوضحت أن الآلاف من المواطنين، أغلبهم موظفون مستأجرون بصنعاء يتم تهجيرهم وإخراجهم بالقوة من قبل ملاك المنازل والشقق السكنية، وفق ما نقلته صحيفة "المشهد اليمني".
ارتفاع مضاعف للإيجارات
كما بينت أن الإيجارات ارتفعت بداية العام الجاري إلى الضعف، على الرغم من التعاميم المتكررة من سلطات ميليشيا الحوثي، والخاصة بعدم رفع الإيجارات، لكن مشرفيها يبادرون بدفع مبالغ مالية كإيجارات مقدما لإغراء مالكي المنازل بالتأجير منهم.
يأتي ذلك بعد اعتذار المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، عن الاستمرار في صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر لموظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، مقابل سخط شعبي عارم ضد الميليشيات والتي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور، وفشلها ولامبالاتها بما يعانيه موظفو الدولة من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
إتاوات على أصحاب المهن المختلفة
يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت قد فرضت إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في العاصمة وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات محلية أن الميليشيات استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها (الدولار نحو 600 ريال).
