تكتيكات خبيثة تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية في تمويل شبكة أخطبوطية لأنشطة مشبوهة تتقاطع عند دس سموم التطرف في أوصال الدول والشعوب.
النمسا، واحدة من دول القارة الأوروبية التي تكتوي بنار الإخوان، عبر طرق تتخذ من شركات "أوف شور" وأخرى عاملة في تجارة العقارات، منافذ لتمويل أجندتها التدميرية.
و"أوف شور" شركات تعمل خارج حدود الدولة في مناطق تتميز بإعفاءات ضريبية وصعوبة مراقبة المعاملات المالية.
وبعد مرور شهرين على مداهمات الإخوان في النمسا، يبدو أن التحقيقات لا تزال تحمل أسرارا حول طرق الإخوان الإرهابية في تمويل أنشطتها المشبوهة على أراضي هذا البلد الأوروبي.
ويستند المحققون النمساويون على أوراق التحقيقات في ملف الإخوان والتي تتخطى الـ180 صفحة، وما تمت مصادرته من بيانات وأوراق، ضمن العملية "رمسيس" التي جرت في الـ9 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستهدفت 60 هدفا للجماعة في 4 ولايات بينها فيينا.
شركات عقارية ومنظمة إغاثة
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في "أوراق التحقيقات" التي نشرتها صحيفة "دي بريسه" النمساوية، فإن السلطات جمدت في أعقاب مداهمات نوفمبر، 130 حسابا بنكيا تخص جمعيات وأفراد محسوبين عليها، وأصول تضم عقارات قيمتها 25 مليون يورو.
ولفتت "دي بريسه" إلى أن المحققين يركزون حاليا على شركتين عقاريتين في ملف تمويل الإخوان في النمسا، موضحة أن هاتين الشركتين تتخذان من فيينا مقرا لهما وتتشابك حولهما شبكة من الشركات الأصغر.
الأخوان مراد
وينصّب تركيز المحققين في ملف تمويل أنشطة الإخوان على عضو سابق في مجلس شورى جماعة العقيدة، أكبر مؤسسة إسلامية في البلاد، وهو جمال مراد، الذي شارك رفقة شقيقه في تأسيس ما يعرف بـ"رابطة الثقافة الإسلامية"، أحد أهم مؤسسات الإخوان على الأراضي النمساوية.
تقديرات أكدتها نتائج العملية "رمسيس" التي طالت شبكة الشركات المحيطة بالأخوين مراد.
وبإلقاء نظرة فاحصة على الشركات المرتبطة بالإخوان، يتبين لـ"العين الإخبارية" أن مجالس إدارات هذه الشركات تضم نفس الأسماء، في حين يتواجد المالكون الحقيقيون في دول خارجية.
وبصفة عامة، جمدت السلطات النمساوية خلال الشهرين الماضيين عقارات ومنازل وأراضي مملوكة لشركتي العقارات الرئيسيتين في القضية.
فيما جمدت أصولا وعقارات تخص شركات أخرى أصغر في شبكة شركات الإخوان، ليصل إجمالي العقارات المجمدة في النمسا إلى 34 قيمتها 25 مليون يورو، وفق "دي بريسه".
وبخلاف ذلك، صادرت السلطات النمساوية 200 ألف يورو، وجمدت 130 حسابا بنكيا تخص شركات وقيادات الإخوان، في وقت تجري فيه فحصا لكل المعاملات المادية لأفراد وجمعيات وشركات على خلفية اتهامات بـ"تمويل الإرهاب".
وإلى جانب الشركات، يظهر طرف رئيسي في ملف تمويل الإخوان في النمسا، وهو منظمة إغاثية، جرى مداهمة مقراتها، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وتقوم بجمع الأموال بحجة مساعدة الأطفال في فلسطين ولبنان واليمن ودول أخرى.
ويشتبه الادعاء النمساوي العام في أن منظمة الإغاثة هرّبت أموالا إلى جماعات مسلحة في مناطق الأزمات، بحسب "دي بريسه".
شركات "أوف شور"
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث رصدت "أوراق التحقيقات" علاقة بين مشتبه به رئيسي في ملف الإخوان وشبكة من شركات "أوف شور" خارج النمسا، وفق مجلة "بروفيل" السياسية العريقة.
وعلى ذمة المجلة، قرر المحققون إبقاء هوية المشتبه به النمساوي "سرية" في هذه المرحلة من التحقيقات، لكنها قالت إن الشبكة التي يعد هذا الرجل مركزها تضم شركات "أوف شور" وتمتد من ليشنشتاين عبر بنما وجزر فيرجن إلى جزيرة مان.
وتمتلك هذه الشبكة المعقدة- بحسب المجلة- 4 عقارات على الأقل في بريطانيا، يبلغ سعرها 55 مليون جنيه استرليني.
شبكةٌ أخطبوطية يدور في فلكها أيضا، مؤسسات خيرية تمول الدراسات الإسلامية في مختلف الجامعات الأوروبية، بينها جامعات نمساوية.
ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الجمعية الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور"زو"الهداية".
