مارب اليوم – خاص
وسط تداعيات التي من المحتمل ان تصيب المليشيات الحوثيه بشلل كامل في تحركاتها التجاريه، وتحد من دعم الدول المتعاطفه معها يتسائل الكثير من الناشطون لماذا لم يدرج البرلمان وهو المعني الحوثيين كجماعات ارهابيه بينما العالم كله صنفها منظمه ارهابيه وعرف الجميع ادعائها بالمظلوميه والتباكي الكاذب وهم يمارسون كل انواع الظلم والاجرام بحق ابناء الشعب فترحيب الحكومه اليمنيه بالقرار الامريكي، بتصنيف المليشيات كمنظمه ارهابيه غير كافي وانما يترقب اليمنيين تحرك مماثل للبرلمان وهو الهيئة التشريعيه المسئول على هذا القرار.
وقال اللواء عبدالغني جميل في تغريده على حسابه تويتر رصدها محرر مأرب اليوم ‘الحوثي حاكم الشرعيه نهب بيوتهم وممتلكاتهم وشردهم ٩٩٪منهم أعضاء مجلس نواب وأعضاء الحكومه طبعاً ١٪ المتبقي ممتلكات الدكتور رشاد العليمي لم يمسها بشي مرتب اموره مع الجميع السؤال ماهو السر في عدم تبني مشروع تصنيف الحوثي من قبل النواب والحكومة منظمه ارهابيه هل تنتظرون لحتى يصنفكم هو.
وتحدث المحامي يحيى غالب القيادي في المجلس الانتقالي بحسابه تويتر “ان مشروع قانون تصنيف الحوثي منظمة ارهابية تم طرحه للنقاش لاقراره في جلسة البرلمان في سيئون ابريل2019م ولكن تم رفضه وافشاله وتزعم عبدالعزيز جباري تيار رفض مشروع القانون وتوافق معه كثير من النواب
فالخلل داخل الشرعية بكل مفاصلها تطيل امد بقاء الحوثي لأنعدام الارادة الموحدة لمناهظته.
ولا يزال اليمنيين يترقبون قرار مجلس النواب لادراج المليشيات كجماعه ارهابيه وتوقيف كل الحوارات والمفاوضات والغاء اتفاق استوكهولم الذي كان كارثه في عرقلة الحسم العسكري، ضد هذه المليشيات .
شارك هذا الموضوع:
