وقعت مصر، الأربعاء، اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للحصول على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار في 2021.
وحسب بيان من وزارة البترول المصرية فإن المبلغ الذي قدمته المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، سيدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير/ كانون الثاني 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار.
تحسين التجارة الداخلية
ويعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد 19.
وحسب البيان، يتوقع أن يؤدي التمويل إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح: "ما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions) والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021".
ووفق البيان، ستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل.
وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.
دعم سلاسل تجارة القطن
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، إن المبلغ سيدعم أيضا تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
كما سعمل على تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).
ومصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك الإسلامي، وهي أيضا في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة.
واعتمدت مجموعة البنك الإسلامي تمويلات بقيمة بمبلغ 12,7 مليار دولار لمصر.
