اضطرت عدد من البلديات غربي ليبيا لإعلان الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا وعجزها التام عن التصدي له، وسط إهمال وفساد حكومة فايز السراج.
وأعلنت الخميس، بلدية الزهراء غربي طرابلس الإغلاق التام لمدة عشرة أيام اعتباراً من غد الجمعة لازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل البلدية.
ويشمل القرار الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" المؤسسات العامة والمدارس العامة والخاصة، مستثنيا لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني والمرافق الصحية العامة والخاصة والمخابز ومحلات المواد الغذائية مع مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية.
أزمة متفاقمة
وتفاقمت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الغرب الليبي مع استشراء الفساد بين مسؤولي قطاع الصحة بحكومة فايز السراج.
ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 107 آلاف و434 شخصا، ووفاة 1645 شخصًا، خاصة مع تدهور قطاع الصحة الذي يعاني من فساد كبير مع نقص حاد في إمكانات القطاع بمواجهة الوباء، أدى إلى إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين بالقطاع.
الجمعة الماضية، أعلن قسم العزل بمدينة صرمان غربي ليبيا، عن عجزه الكلي عن استقبال أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد امتلائه بشكل كامل، وأن الحالات الموجودة في القسم وضعها حرج جدا، مع ما يواجهون من نقص في أسطوانات الأوكسجين.
وسبق ذلك إعلان بلدية حي الأندلس بطرابلس إغلاق مكاتبها وحصرها في الخدمات العاجلة بسبب تفشي كورونا والاشتباه بإصابات داخل المقر.
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار يؤكد أن الأرقام التي تصدر عن المركز يوميًا ليست الأرقام الفعلية للإصابات؛ حيث هناك صعوبة في الحصول على المسحات وأن واقع الحال من خلال المعلومات التي توفرها مراكز العزل يدل على أن الإصابات في تزايد ملحوظ.
وتابع في مقطع مرئي نشر، الخميس، أن مراكز العزل تعمل تحت ضغط كبير بسبب تزايد الإصابات وعدم توافر الأسرّة الكافية، وزيادة حالات الوفاة بين المصابين يوميًا، وأن مراكز العزل لن تكون قادرة على تحمل أكثر من الحالات الحالية، واصفا الوضع الوبائي “بأنه لازال متفاقم".
فساد مستشري
يدفع الليبيون الضريبة من صحتهم بسبب فساد المسؤولين بالقطاع الصحي في الغرب الليبي، الذي لم يعد سرا بعد سلسلة قرارات القبض والإيقاف على مسؤولي القطاع من قبل النائب العام.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي، الخميس، أمرا بحبس مسؤولين كبار بوزارة الصحة بحكومة السراج، أبرزهم رئيس قسم العلاج بالداخل، بتهمة التقصير في الحفاظ وصيانة المال العام.
هذا الأمر سبقه عدد من أوامر الضبط الأخرى بتهم الفساد المالي، أبرزها التحفظ على مدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، ومدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة، لإضرارهما الجسيم بالمال العام.
سلسلة قرارات الضبط ضد الفاسدين بالقطاع الطبي، اشتملت إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
سرقة المخصصات
ورغم تفشي جائحة كورونا في البلاد إلا أن مخصصاتها –التي تعاني ضعفا كبيرا- لم تسلم من السلب ففي أواخر 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.
