توقع البنك المركزي التركي، وصول سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال العام الجاري، إلى 8.9 ليرة، وارتفاع نسبة التضخم نحو 11.15%.
جاء ذلك بحسب منشور للبنك حول "توقعات شهر يناير/كانون الثاني 2021" التي يشارك في إعدادها 63 متخصصًا.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، رجحت التوقعات أن يصل التضخم الاستهلاكي لنهاية العام 11.15%، ويبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.9%، فيما تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%.
وتوقع الصحفي التركيالصحفي مراد مراد أوغلو، أن يضحي الرئيس رجب طيب أردوغان، بشخصية اقتصادية ككبش فداء للتستر على الإخفاقات الاقتصادية، والأزمات التي تعاني منها البلاد في هذا المجال.
وبحسب مقال نشره في صحيفة "سوزجو" المعارضة، الجمعة، قال أوغلو، إن النظام سيضحي برئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا، رفعت حصارجيكلي أوغلو، وسيحمله مسؤولية فشل الخطة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتابع قائلا "هكذا ستكون مكافأة النظام لحصارجيكلي أوغلو؛ وهو يستحق ذلك لأنه مكث في منصبه 19 عامًا متبنيًا سياسة عدم انتقاد أردوغان ونظامه".
وليست هذه المرة الأولى التي فعل فيها أردوغان ذلك، فمن قبل أطاح برئيسين للمركزي التركي قبل انتهاء مدتهما القانونية، كما أقال صهره وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، في خطوة مفاجئة قدمت للرأي العام على أنها استقالة.
معدلات التضخم
وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان صادر، يوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، قفزت أسعار المستهلك التركية بنسبة 1.25% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما قفز بنسبة 12.28% على أساس المتوسطات المتحركة للسنة الماضية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
