السبت 16 يناير 2021 01:13:20
شدد الناشط السياسي علي الأسلمي على أن قرارات الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي مخالفة للدستور، مؤكدا أن المعين في منصب النائب العام لا يملك الشروط القانونية للتعيين، في حين أن المدعو بن دغر مدان رسميا بقضايا جنائية.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم أن: "حول قرارات هادي الأخيرة، القرارات الصادرة تعتبر مخالفة للدستور وغير قانونية في نظر القانون اليمني".
وتابع: "قرار تعيين بن دغر كرئيسا لمجلس الشورى مخالفا للقانون لأن بن دغر فالقانون اليمني يمنع تعيين المدانين رسميا في قضايا جنائية، سبق، وتمت إحالته للتحقيق من قبل رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن: "وظيفة النائب العام في النظام القضائي اليمني يجب أن يكون حائز على شهادة من معهد القضاء بالإضافة إلى فترة تدريب لا تقل عن سنتين في مجال القضاء أو إنه عمل بوظائف النيابة العامة لفترة لا تقل عن 5 سنوات".
وأكد أن: "النائب العام الجديد لا يحمل أي مؤهل قضائي ولم يسبق وعمل في النيابة العامة، عصيد".
