المشهد العربي – خاص:
أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي يوم أمس الجمعة، تشمل خروقات دستورية.
وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر إن قيادة الشرعية ترتكب الخروقات والتجاوزات المتتالية للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة، والتي كان أخرها يوم أمس بصدور حزمة قرارات متضمنة تعين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى والتي تمثل خرقًا واضحًا وفاضحًا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي لم يجف حبره بعد.
وأضاف البيان أننا في المؤتمر الشعبي العام نرفض رفضا قاطعا كل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه.
ودعا البيان القوى السياسية للتماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة للمتربصين باليمن وأمنه واستقراره.
كما طالب بتصحيح مسار الشرعية ابتداءً من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني تزداد معاناته في الداخل يومًا بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الإرهابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري.
وجاء في البيان "إننا في المؤتمر الشعبي العام نحذر من أن لم يكون خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة".
وطالب البيان القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة، كما دعا الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلا بالمملكة العربية السعودية إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية، كونها الراعي لهذا الاتفاق السياسي الهام.
