عززت الميليشيات الحوثية أخيرا من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.
وفيما نصب الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس «المنظومة العدلية» التي تتضمن المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، اتهم نواب قادة الميليشيات بوقوفهم وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى.
وجاءت تلك الاتهامات بالتزامن مع سعي الجماعة الحثيث لإحكام قبضتها على سوق الأراضي والعقارات وتسهيل مهام مشرفيها وعناصرها للاستيلاء على مساحات واسعة منها، خصوصا تلك التي تعود ملكيتها للدولة.
وفي السياق ذاته، اعترف تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بنهب وتجريف سلطات الجماعة لأراضي وعقارات الدولة ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، والتي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة.
التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة حمل حكومة الانقلابيين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
وأشارت بعض المعلومات الواردة في التقرير إلى حقيقة قيام الجماعة بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب «رئيس المنظومة العدلية» من أجل استكمال السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب قيامه بإقصاء الأمناء الشرعيين وتنصيب عناصر من الجماعة.
وعقب إيقاف الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية لعمليات البيع والشراء في الأراضي والعقارات وشن مسلحيها حملات أمنية متتالية لملاحقة الأمناء الشرعيين في صنعاء أسفر ذلك عن إلقاء القبض على نحو 88 منهم والزج بهم في السجون، في حين أفادت مصادر محلية في إب بأن الميليشيات شنت قبل نحو أسبوع من الآن حملة اختطاف مماثلة طالت نحو 150 أمينا شرعيا في المحافظة (170كم جنوب صنعاء).
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أودعت المختطفين في عدد من السجون التابعة لها في مركز المحافظة والمديريات الأخرى، في حين بررت الجماعة جرائم الاختطاف والاعتقال بحق الأمناء الشرعيين بمزاعم إخلالهم بوظائفهم وقيامهم بتزوير وثائق البيع والشراء، وهو الأمر الذي نفاه الأمناء الشرعيون في إب، واصفين تلك التهم بأنها «باطلة وكيدية ولا أساس لها من الصحة».
وأكد بعض موثقي العقود في محافظة إب (الأمناء الشرعيين) لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تقوم به الجماعة لا علاقة له بقضايا فساد كما تدعي، وإنما يأتي في سياق مساعيها الرامية لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي والتحكم في سوق العقارات.
وأشاروا إلى أن الميليشيات كثفت مساعيها لحوثنة وظيفة «الأمناء الشرعيين» المعنيين بتحرير عقود البيع والشراء في كركز المحافظة و22 مديرية تابعة لها من خلال اعتقال العشرات منهم وإيداعهم السجون وإحلال بدلاء حوثيين مكانهم بغية استكمال مخطط التجريف لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
وتواصلا لجرائم الميليشيات واعتداءاتها المتكررة بحق أراضي وعقارات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتها، أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مسلسل النهب والعبث الحوثي بحق الأرضي والعقارات توسع أخيرا ليطال ضباطا وجنودا ممن رفضوا الالتحاق بجبهات الجماعة.
وتحدثت المصادر، عن ضغوط مارستها قيادات حوثية تنتمي إلى صعدة بحق عدد من الجنود والضباط اليمنيين بهدف الضغط عليهم وإجبارهم بقوة الترهيب على بيع أراضيهم التي صُرفت لهم في السابق في أحياء (بيت بوس وأرتل والسواد وحزيز والعشاش والخمسين) في صنعاء العاصمة لصالح عناصر ومشرفين من أتباعها وبأسعار بخسة تقل عن السعر الحقيقي بنحو سبعة أضعاف.
وكانت الجماعة خلال سنوات انقلابها منعت الآلاف من اليمنيين من البناء على أرضيهم أو التصرف بها، كما أقدمت على توزيع مساحات ضخمة على قادتها القادمين من صعدة ولمصلحة عائلات قتلاها
