بلغ الدين الحكومي المحلي 23 مليار دولار، حتى نهاية عام 2020، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة وعلى قيمة العملة الوطنية التي تواجه مخاطر كبيرة.
وقال مصدر في البنك المركزي، إن الدين الحكومي للبنوك المحلية، ومؤسسات التأمين والصناديق الحكومية، يتمثل في أذون خزانة أو سندات حكومية، وفوائدها، وودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وتسبب ارتفاع الدين المحلي، في ظل تضخم عجز الموازنة الحكومية وتغطيته بالسحب على المكشوف من البنك المركزي عن طريق طباعة وإصدار العملة دون غطاء، بانهيار قيمة العملة المحلية "الريال" وتوقف مشاريع التنمية الحكومية، والبنوك عن تمويل مشاريع القطاع الخاص.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة قد أوصت بإعادة هيكلة الدين المحلي من خلال الدخول في حوار ودي مع الدائنين المحليين لإطالة فترة استحقاق الدين.
وأشارت الدراسة إلى أن من القضايا الرئيسية ذات الأولوية لإدارة الدين العام وتخفيف أعبائه، نقل وظائف الخزانة العامة بما فيها إصدار وخدمة الدين العام من البنك المركزي اليمني إلى وزارة المالية، وإصدار قانون ينظم الدين الحكومي المحلي من مجلس النواب.
ومن الخيارات والسياسات التي طرحتها الدراسة: إعادة جدولة الديون، أي إطالة آجال استحقاق الدين القديم، وانخفاض أسعار الفائدة، والقيمة الاسمية لأدوات الدين القديمة.
ولفتت الدراسة إلى أن إعادة جدولة الديون المحلية ستكون مفيدة لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في المدى القصير.
وتظهر الزيادة السريعة في حجم وأعباء الدين المحلي، إلى مستويات تنذر بالخطر، مع توقف البنك المركزي بصنعاء وعدن عن سداد فوائد الدين العام المحلي منذ سنوات، ما عرض القطاع المصرفي المحلي إلى حزمة من التحديات.
