تحتضن مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء من مجلسي النواب وما يسمى بـ"الأعلى للدولة"، وصلوا مساء الأحد إلى القاهرة، لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية.
قاعدة دستورية
وكشفت المصادر، أن اللجنة التي تضم 15 عضوًا، ستعقد اجتماعات لمدة 3 أيام في مدينة الغردقة، على أن ترفع نتائج اجتماعاتها إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مدة أقصاها 40 يومًا.
وأشارت إلى أن الاجتماعات ستناقش سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية، لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
البعثة الأممية تجري حوارا رقميا مع ناشطين ليبيين
وفي سياق ذي صلة، بدأت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاثنين، التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج غدًا الثلاثاء.
آلية التصويت
وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.
البعثة الأممية: إنجاز 70% من خارطة الطريق الليبية
وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حالة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، اتفقت خلاله الأطراف الليبية على "إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور واستكمال المناقشات بشأنه لاحقاً، على أن تعقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري.
