لم تسهم حملات إزالة المخالفات والمظاهر المشوهة في شوراع مدينة إب ، في تنظيم الشوارع والحد من الاختناقات المرورية والحفاظ على المظهر العام للعاصمة السياحية، بل شرعنت تلك الحملات المشبوهة للكثير من المخالفات والاعتداءات على شوارعنا وأرصفتنا من قبل ضعاف النفوس في الجهات المعنية .
فمع كل حملة إزالة يتم “شرعنة ” مخالفات جديدة ، فيما يستأنف أصحاب المخالفات القديمة اعتداءاتهم المستمرة على الأرصفة والشوارع العامة دون خوف أو حياء وكأنها ملك لهم ..؟!
اليوم وأثناء مرورنا في شارع الجبري، أذهلتنا تلك اﻷطنان المتراكمة من الحديد واﻷسمنت أمام المحلات والذي لم يكتفوا بإحتلال رصيف الشارع وسده أمام المارة، بل أتخذ من الشارع موقفا لقاطراتهم وشاحناتهم المرابطة في المكان ليل نهار ، في تحد صارخ لكل القوانين النافذة ، واﻷعراف السائدة ، (كما تحكي الصورة ) وفي ظل صمت مسئولي الجهات المعنية وفي المقدمة مكتب اﻷشغال العام المعني بإزالة تلك المخالفات والاعتداءات السافرة.
هذا السكوت المخزي للمعنيين فيه شيء مريب ، وهو ما يؤكده تقاعسهم عن إزالة هذه المخالفات والاعتداءات الواضحة للعيان(كما توضح ذلك الصور المرفقة) والتي أصبحنا نعاني منها بشكل يومي سواء كنا مشاة أو في سياراتنا ومركباتنا.
أيضا وجود هذه المخالفة في نطاق الحوض المائي ، يعد مخالفة إضافية كونها تتسبب بفعل اﻷمطار في تسرب أكسيد الجديد وهو أحد العناصر الملوثة للتربة والمياة الجوفية والمضرة بالصحة العامة .
وكوننا من سكان هذه المدينة فإن من حقنا بموجب الدستور والقانون نطالب بتشكيل لجنة لمسائلة ومحاسبة الجهات المعنية نتيجة تقاعسها عن إزالة هذه المخالفة وإحالة المشرعنين لها والمستفيدين من وجودها الى الجهات القضاىية وفقا للقوانين النافذة، مع التأكيد على إستمرارنا في تسليط الضوء على هكذا مخالفات حتى يتم إزالتها لتتنفس المدينة وأبنائها الصعداء.
من: ياسر عباد
