ستدخل العقوبات الاميركية ضد جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بوصفها منظمة إرهابية أجنبية، دون أي مؤشر حتى الآن على إصدار التراخيص والاعفاءات الاستثنائية، ما يجعل قطاع الاغاثة بالكامل رهن حالة عدم اليقين بشأن حدود ونطاق هذه العقوبات..اليكم ما قد يعنيه ذلك نظريا، في الوقت الراهن.
وإلى حين الحصول على استثناءات للقطاع التجاري، سيكون على الشركات أيضا وقف إرسال الشحنات إلى اليمن بسبب احتمالات المسؤولية القانونية والمخاطر المالية.
مع ذلك يقول أعضاء في الكونجرس الأميركي أنه بصرف النظر عن الاستثناءات المفترضة لقطاع المساعدة الإنسانية، فلن تنطبق أي تراخيص أو إعفاءات على الشحنات، أو الواردات التجارية إلى اليمن.
ونظرا لأن اليمن يعتمد في 90 بالمائة من المواد الغذائية والوقود والأدوية على الواردات، فإن تصنيف المليشيا جماعة إرهابية ، يعني أن أي شركة تشارك في مثل هذه الشحنات يمكن أن تكون عرضة للعقوبات والمحاكمة.
وأيضا سيعني ذلك منع الأشخاص والشركات من العمل مع الحوثيين، أو المؤسسات التي يسيطرون عليها وكذلك وقف التحويلات المصرفية الى مناطق الحوثيين.
وستتوقف السفن، وشركات الطيران عن إرسال أي شحنات قبل معرفة أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى معاقبتهم على خلفية القيام بهذه الانشطة وحظر حسابات الحوثيين وقادتهم، على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومذلك مراجعة نشاط قطاع الاتصالات، والتأمين والتكنولوجيا ووقف دفع الرسوم الجمركية والضريبية الى السلطات التابعة للحوثيين.
وسيكون من الصعب على الحكومة المعترف بها والمنظمات الدولية، الاستمرار في دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين مالم يحصلون على استثناءات.
وهناك عواقب من الدرجة الثانية من قبيل التأثير على الجهود الجارية لصيانة الناقلة "صافر" اذ سيجعل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مهمة تفريغ حمولة السفينة على سبيل المثال شبه مستحيلة، لأن أي خبراء دوليين مكلفين بإصلاح السفينة أو حل المشكلة مع قادة الحوثيين سيكونون عرضة للمساءلة.
وأيضا قد يؤدي تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى تعريض أولئك الذين يقدمون المساعدة من خارج فريق المبعوث الاممي مارتن جريفيث، للعواقب القانونية لتفاعلاتهم الضرورية مع قادة الحوثيين المصنفين، والشركات التابعة لهم.
