من قلب العاصمة التونسية، تعالت أصوات نشطاء وسياسيين تندد بنهج إخواني تخريبي أطاح بمقومات الدولة.
نشطاء بالمجتمع المدني وشخصيات سياسية من مختلف المشارب الفكرية نظموا، الثلاثاء، مظاهرة نددوا خلالها بالنهج الإخواني التخريبي وسياسة الإرهاب التي مارسها زعيم التنظيم بالبلاد راشد الغنوشي طيلة 10 سنوات.
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، ردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من قبيل "يسقط يسقط حكم المرشد "، و"يا غنوشي يا سفاح".
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال النائب اليساري منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية هي المتسبب الأول لحالة الوهن الاقتصادي التي تعرفها البلاد بالسنوات الماضية.
وأضاف أن الحل الوحيد أمام التونسيين هو إخراج الحركة من الحكم ومحاسبتها على مجموعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها.
من جانبه، قال الجيلاني الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، إن أطرافا إخوانية تريد استغلال الاحتجاجات السلمية لتنفيذ مخططات عدوانية ضد الشعب.
واعتبر، في تصريح لـ"العين الإخبارية، أن حكومة المشيشي متخاذلة مع التنظيمات الإخوانية ضد مصلحة الشعب التونسي.
وتخللت المظاهرة مناوشات بين محتجين وقوات الأمن مما تسبب في حالة إغماء بصفوف المحتجين الذين توافدوا بالآلاف .
المشيشي يتوعد
وعلى صعيد آخر، حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من أنه لا مجال لبث الفوضى في البلاد، مشيرا إلى أن أعمال النهب لا تمت للتحركات الاحتجاجية بصلة.
وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت رئاسة الحكومة التونسية إن المشيشي أشرف، الثلاثاء، على اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.
ونقل البيان عن المشيشي تأكيده، خلال الاجتماع، أن "أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور، والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث (...)".
واستنكر المشيشي دعوات الفوضى التي تروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
وبحسب البيان نفسه، استمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأجهزة الأمنية في ظل تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق بالأيام الأخيرة.
وشهدت تونس أعمال نهب وتخريب في مختلف المحافظات، تخللت احتجاجات ليلية، واستهدفت مقرات أمنية ومحلات تجارية وعددا من المؤسسات الحكومية.
وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية توقيف 630 شخصا على خلفية أعمال نهب وتخريب.
