كشف زيف الادعاء بنجاح سياستهم النقدية.. مصرفي يفسر سبب انخفاض الدولار بمناطق الحوثيين
كشف مصرفي وأكاديمي، زيف مزاعم مليشيا الحوثي بنجاح سياستها النقدية، واستدلالها على ذلك بانخفاض سعر العملة الصعبة في مناطق سيطرتها مقارنة بالمناطق اليمنية الأخرى، مشيرا إلى أن عدم صرف المليشيا للمرتبات سياسة متعمدة في هذا الشأن.
وقال المصرفي عمار عبدالله في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء، إن أسعار العملات الصعبة، أبرزها الدولار، في مناطق سيطرة المليشيا أسعار اسمية وليست حقيقية، كون المليشيا لا تمتلك مصادر لتلك العملات.
وأرجع وجود فارق، يصل إلى 25 بالمئة، في سعر العملات الصعبة مقارنة بالريال، بين المناطق الخاضعة للمليشيا والمناطق المحررة، إلى عدد من الأسباب، ذكر منها حصر الحوثيين التعامل بالطبعة القديمة في مناطق سيطرتهم، ولمحدودية المتاح من تلك الطبعة، فإن ذلك يخلق طلبا محدودا على العملة الصعبة في مناطقهم بما لا يتسق مع حجم السوق واحتياجه أو الكثافة السكانية.
متابعا أن ذلك ألجأ التجار " لطلب العملة الصعبة من مناطق الشرعية، كما تتقدم نسبة كبيرة منهم بطلبات تغطية تكلفة استيرادهم للبنوك في صنعاء، والتي بدورها تتقدم بتلك الطلبات لمركزي عدن ليقوم بتمويلها من الوديعة السعودية، ويغذي مركزي عدن حسابات البنوك في الخارج بالدولار".
وأضاف عبدالله عاملا آخر متعلق بـ "عدم صرف الحوثيين للمرتبات في مناطق سيطرتهم - ذات الكثافة السكانية العالية " ما أدى إلى انخفاض تداول الطبعة القديمة والطلب عليها وبالتالي انخفاض الطلب على العملة الصعبة.
وذكر سببا ثالثا قائلا: تركُّز عمل المنظمات الإغاثية ببرامجها المختلفة في مناطق سيطرة الحوثيين لكونها المناطق الأكثر تضرراً والتي يعجز قاطنوها من توفير تكاليف المعيشة، وهذا يخفف الضغط على الطلب على العملة وبالتالي يخفف الضغط على الحوثيين ويزيد من تماديهم في عدم صرف الرواتب.
ولخص المصرفي الأكاديمي تفسيره بتأكيده أنه " لا يوجد لدى الحوثيين مصادر للنقد الأجنبي، وبالتالي ولعدم وجود تلك المصادر فإن الطلب على العملة الصعبة لديهم محدود للغاية والسعر المرتبط بذاك الطلب يعد سعرا اسميا غير حقيقي، بعكس الحال في مناطق الشرعية".
