وناقش الاجتماع بحضور مدير عام الامن السياسي العميد موسى احمد عبد الله ومدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن فيصل السومحي ونائب مديرعام مكتب الصناعة والتجارة علي جمعان الجهود المبذولة من موردين الغاز في توفير المادة للسوق المحلي والاجراءات التي تتطلب اتخاذها لمعرفة مستوى توريدها وتوحيد اسعار للاسطوانات لمنع حالة الاحتكار واستغلال حاجة الناس للمادة .
وأشار الوكيل الجريبي الى أهمية ان يضع جميع الموردين الجانب الخدمي لاهله اكثر من ما هو ربحي خاصة في الظروف التي يعيشة الوطن وذالك من خلال الالتزام بتوجيهات لجنة الاسعار ومكتبي النفط والصناعة والتجارة المحددة لطرق التوريد السليمة التي تحافظ على سلامة الناس وجودة المادة وتضع الاسعار الصحيحة لبيعها .
ووجه الجريبي منع تفريغ او شحن اسطوانات الغاز المنزلي الا عبر الميناء لمعرفة كمية الاسطوانات الواصلة لكل مورد ومراقبة عملية بيعها في السوق ومدى تغطيتها لاحتياج السكان .
لافتاً الوكيل الجريبي أن لجنة الأسعار في المحافظة تواصل مراقبتها لاسواق المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين باحتياج المواطنين واتخاذ عليهم الاجراءات القانونية اللازمة حيال فعلتهم .
وأكد جميع الموردين التزامهم في توحيد تسعيرة الغاز بالسوق وفقا لما لقرارات لجنة الاسعار في المحافظة و توجيهات مكتبي النفط والصناعة والعمل على توريد الكمية الكافية لاحتياج السوق .
