تقرير كتبه محمد مرشد عقابي
أكد سكان في عاصمة المليشيات “صنعاء” ان إجراءات حوثية أخذت طريقها في مصلحة الجمارك وشرطة السير تقضي بتوقيف كل السيارات والمركبات التي تحمل لوحات معدنية تابعة للعاصمة الجنوبية “عدن” والمناطق الأخرى المحررة، وقالوا في إفادات لوسائل إعلام مختلفة بان شرطة السير التابعة للمليشيات تنتشر في الأحياء والشوارع وتقتاد كل أصحاب السيارات والمركبات وتخضعهم لإجراءات تعسفية على مدى ثلاثة أيام وأكثر وتتحفظ على سياراتهم في أحواش وهنجرات لإعادة ترسيم جمارك دون مبالاة للرسوم الأولية المدفوعة في المناطق المحررة وتجديد اللوحات بأخرى.
واعتبر مواطنون هذه الإجراءات بانها تمثل محاولة أخرى للجباية غير القانونية وإبتزاز للمواطن تحت يافطة المجهود الحربي إضافة الى حصر ملاك السيارات وجمع معلومات استخباراتية عن حركة سيرهم وتنقلاتهم.
وأقدمت مليشيات الحوثي مؤخراً في “صنعاء ومحافظة إب وذمار وحجة ومناطق سيطرتها الأخرى” على احتجاز المئات من سيارات المواطنين بذريعة ضبط السيارات غير المرقمة وغير المجمركة، ولفتت مصادر محلية في حديث لوسائل إعلام الى ان المليشيات الأيرانية خصصت الأرضية الكبيرة المجاورة لجامع الصالح في العاصمة اليمنية المختطفة “صنعاء” وجعلتها مكاناً لحجز ومصادرة السيارات التي يتم اختطافها حيث اصبحت الساحة تعج بالمئات من سيارات المواطنين الذين شكوا بأنهم ذهبوا إلى إدارة شرطة المرور بصنعاء لترقيم سياراتهم ولكن المختصين هناك أخبروهم بعدم وجود أرقام “أجرة” وارغموهم على ترقيمها بأرقام “خصوصي”.
واشارت المصادر الى ان الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات ولكن جباية الأموال ونهب المستضعفين بغير حق وإلا لكانت قامت قيادة المليشيا في إدارة المرور بتوفير الأرقام بكافة أنواعها قبل تنفيذها أي حملة لإحتجاز سيارات المواطنين، وتوقعت المصادر بان المليشيات الحوثية في إدارة المرور ستلجأ بعد فترة لتوفير أرقام “أجرة” بهدف ترقيم السيارات والحصول على الأموال من جديد.
وأفادت مصادر موثوقة في محافظة إب بان المليشيات قامت بأخذ المئات من السيارات من معارض البيع وأخريات من عدة شوارع في عاصمة المحافظة، وفرضت على مالكيها دفع مبالغ مالية خيالية بحجة مسمى “رسوم جمركي” رغم أن الكثير منها تمت جمركتها في المحافظات والمنافذ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، واضافت المصادر بان المليشيات تقوم باحتجاز السيارات وترفض تسليمها لملاكها إلا بعد إجبار سائقيها او مالكيها على دفع المبالغ الإضافية تحت ذات المسمى.
