حملت لجنة إزالة التمكين بالسودان، الخميس، النائب العام مسؤولية تأخر إنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك.
وأكدت لجنة تفكيك نظام إخوان السودان، في بيان، أنها تعاني من مشكلات كثيرة على رأسها النيابة العامة التي يجب أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك.
وقالت: "عدم تكوين النيابة الخاصة أعاق عملها في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة، وظهرت الردة وتعالت الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله".
وانتقدت تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها، متعهدة بالمضي قدما في مهامها لتفكيك النظام البائد دن تراجع أو تردد.
وتعتبر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران عام 1989 في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة.
كانت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، قد قررت السبت الماضي إنهاء خدمة 212 إخوانيا في قطاع التعليم.
جراء جاء بعدما اتخذت ذات اللجنة قرارا في الأشهر الماضية، قضي بحل إدارة النشاط الطلابي، إحدى واجهات الحركة الإسلامية السياسية، بالعاصمة الخرطوم والولايات، وإحالة مقارها وأصولها للدولة السودانية.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان السبت، إنها قررت أيضاً نقل وتسكين 772 معلما من إدارة النشاط الطلابي، للعمل بالتدريس في المدارس، وتسكينهم بالدرجات الوظيفية المستحقة، وكشفت أيضاً عن مخالفات للقانون صاحبت تعيين وترقيات المنسوبين لإدارة النشاط الطلابي.
وأوضحت أن تعيين هؤلاء المبعدين عن الخدمة، لم يتم بموافقة لجنة الاختيار للخدمة العامة، ولم يتم تعيينهم بمداخل الخدمة الدرجة التاسعة أو الرابعة عشر.
وأشارت إلى أن تعيين بعضهم كخبرات لا يتوافق مع الشروط الواردة بالفصل السادس من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007؛ وأن وظائف بعضهم لم يكن لها أي علاقة بـ"كادر المعلمين" وتم تدرجهم به.
واستردت لجنة إزالة تمكين الإخوان، مليارات الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.
من جانب آخر، أحالت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان 20 دعوة جنائية، إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة لمحاكمة المتهمين.
وأوقفت الشرطة الأمنية عدداً من المتهمين وضبطت عدداً من الجرائم المنظمة المختلفة التي غلب عليها من واقع التحقيقات طريقة التنظيم في ارتكاب الجرائم.
وتشمل الجرائم شبكات التزوير وأختام الدولة والمستندات الرسمية وشبكات تزوير فحوصات كورونا وشيكات مصرفية وشبكات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتخريب الإقتصاد القومي وتهريب الذهب.
وبحسب النيابة فإن الدعاوى الجنائية قيدت بالأرقام بمخالفة أحكام المواد 65/117/119 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 57(أ) من ذات القانون تعديل 2019 تخريب الإقتصاد القومي ومخالفة المادة (5) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي.
وكانت اتهمت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام إخوان السودان بالتباطؤ في إنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك لأكثر من عام.
