وجهّت إحدى النيابات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، المحكمة الجزائية بإعدام موظفتين في جهاز الأمن السياسي وقيادات مؤتمرية.
وقال بيان موقع العدالة الأمريكي أن النيابة أحالت سيدتين بعمر 35 عاماً تعملان في جهاز الأمن السياسي، إحداهما كانت تعمل مساعد رئيس قسم الإستحقاقات والاخرى مساعد رئيس قسم المرتبات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وبحسب البيان فإن نيابة حوثية اتهمت عمار محمد عبدالله صالح رئيس جهاز الأمن القومي سابقاً وعشرة من قيادات المؤتمر الشعبي العام بالتخابر لصالح السعودية والإمارات.
وأضاف أنه من بين المتهمين محمد عصام المالكي مسؤول سابق في جهاز الأمن القومي، والعقيد علي محمد الشاحذي مدير التوجيه المعنوي بالجهاز، ونبيل الآنسي مدير الإذاعة المدرسية في وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين، وسمير العمّاري مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.
وأدان المركز في بيان سابق إحالة الحوثيين ل 46 مختطفاً من قيادات وضباط المؤتمر بينهم صحفيين.
وختم البيان الصادر عن المركز قوله "إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الاعلى” ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.
