تراجع سعر الدولار في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 22 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 8800 جنيه للشراء، و8750 جنيه للبيع، مقابل 8880 ليرة للشراء، و8898 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الخميس.
أقرأ المزيد تناقضات بلد مغلق وأزمة مفتوحة.. بيان هام من حاكم مصرف لبنان
البنك المركزي
وبقي سعر العملة الخضراء مستقرا في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
ومن ضمن الضغوط على الليرة ،إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
وهدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، بتنظيم احتجاجات فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.
مصارف تبيع أصولها
اعتبر ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان "إقدام مصرفين لبنانيين على البدء في بيع فروع وأصول لهما في الخارج، مؤشر خطير على حال الانهيار التي وصل إليها القطاع المصرفي في لبنان".
أقرأ المزيد تحويلات "سلامة وشقيقة" تثير أزمة جديدة بمصرف لبنان.. و"الحاكم" يرد
ورأى أن عملية فرض المصرف المركزي، رفع رأسمال المصارف بنسبة 20% قبل الأول من مارس/آذار 2021، قد تضرب المصارف الصغيرة والمتوسطة لمصلحة تلك الأكبر والأقوى".
وسأل:" كيف ستجرؤ المصارف على زيادة رأسمالها وهي متخوفة من أن تقضم لبنان أو تقتطع جزءا من هذا الرأسمال الإضافي؟ ماذا ستفعل المصارف بالأموال التي ستحصّلها جراء عملية بيع بعض أصولها الخارجية؟، مستبعدا أن تقوم بإعادة ضخها أو استثمارها في الداخل اللبناني، وبالتالي فهي قد لن تقدم على إعادة ولو جزء يسير من أموال المودعين لديها، ما يعني أنه لن يدخل إلى لبنان أموال طازجة جديدة"، بحسب موقع lebanon24.
تحويل الودائع لأسهم
وأضاف: "قد تعمد بعض المصارف إلى محاولة إقناع بعض المودعين الكبار لديها، تحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم فيها، بهدف رفع رأسمالها بالنسبة المطلوبة أي 20%، وذلك بطريقة التفافية على تعميم المركزي، بحيث يكون الرفع ورقيا أكثر منه عمليًا، مع إمكانية أن تعمد بعض المصارف إلى هذه العملية من دون موافقة المودعين المسبقة، إذ أن ودائعهم محجورة أصلًا، عن غير وجه حق، بحجة تنفيذ الهندسات المالية التي فرضها المصرف المركزي؟".
وتساءل: كيف تأتي هذه الهندسات المالية لمصلحة مصارف معينة وعلى حساب أخرى، وكيف يتم إعفاء مصارف من غرامات مفروضة ولا يتم إعفاء أخرى".
فقدان الثقة
وختم بو عنطوس:" عامل الثقة بالسياسات المالية والمصرفية بات مفقودا بالكامل، وهذا مؤشر خطير لمستقبل سوداوي، خصوصا وأنه كما أشرنا في البداية، أن اضطرار المصارف لبيع أصولها وفروعها الخارجية، ما هو الا دليل أنها قد تكون على طريق إفلاس تسببت به سياسات مالية ادارها من بيده الربط والحل في البلاد، وما العمولات التي تعمد المصارف الى فرضها مؤخرا على زبائنها وعلى كافة العمليات، وان كانت بنسب ضئيلة، الا دليل اضافي لافتقارها الى السيولة، التي تحاول جمعها بطريقة او باخرى".
