منحت حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الإماراتي، تأكيدا جديدا على إصرار البلاد على تصدر السباق نحو المستقبل.
وعكست القرارات الاقتصادية الثلاثة التي اتخذها مجلس الوزراء حجم النقلة النوعية التي تستهل بها الامارات العقد الأول من خمسينيتها الثانية، وهي إطلاق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري وللدين العام، وللسياحة.
وبدا قرار اعتماد الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس وطني له، في قوة وقعه وكأنه ينطلق من نجاح الإمارات في تطويع أزمة "كورونا" وسرعة الخروج منها ويعتمد ذلك كمرحلة تأسيسية لدورة اقتصادية جديدة تحدد مسار التطور القادم، والملامح الرئيسية للدورة التالية، وطبيعة تجديد رأس المال الثابت.
في النموذج الإماراتي لنظام دورات الأعمال كما جرى اعتماده من قبل مجلس الوزراء، إطار شامل يرسم اتجاهات البلاد في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج وبما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والقضاء على الهدر.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة في جانبها الآخر نظاما خاصا بالدين العام، يقوم على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار وتمثل هذه الاستراتيجية إطارا عاما لتحفيز القطاع المالي والمصرفي من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية وهي نقلة نوعية حظي الإعلان عنها بمتابعات دولية سريعة.
يشار إلى أنه وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه الحكومة تطلق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري والدين العام والسياحة كانت تتوالى شهادات دولية بأهلية الإمارات لاستدامة الصدارة فقد وثقت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية نجاح الإمارات في توظيف كفاءة حملاتها بشأن الحصول على لقاح "كورونا"، على نحو رفع أداء سوقي دبي وأبوظبي الماليين ليحتلا ثاني وثالث أعلى أسواق المال العالمية في المكاسب لعام 2020 .
كذلك، أكدت أرقام منظمة الأوبك بتصدر خام "مربان" الإماراتي خلال عام 2020 قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي من حيث الجودة والسعر.
