تسلم مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، رسمياً ملف عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، من مجلس النواب؛ تمهيداً لمحاكمته. واتجه فريق الادعاء المؤلف من 9 نواب عيّنتهم رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، إلى الجهة المقابلة من المبنى حيث مقر مجلس الشيوخ، حاملين معهم ملف العزل الذي أقره النواب في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي. وسيكون أمام ترمب فترة أسبوعين للاستعداد للمحاكمة، وإنهاء تشكيل فريقه الدفاعي، الذي سيترأسه المحامي باتش باورز.
ولا يزال الانقسام واضحاً في صفوف الجمهوريين؛ إذ يميل بعضهم على غرار السيناتور ميت رومني لإدانة ترمب، بينما يرى آخرون مثل السيناتور ماركو روبيو، أن المحاكمة «إجراء غبي». ويتعين على فريق الادعاء، إقناع 17 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بأن ترمب مذنب ولا يحق له الترشح للرئاسة مجدداً.
في سياق متصل، أنهت المحكمة العليا أمس دعاوى قضائية تتهم ترمب، بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي، عبر احتفاظه بملكيته إمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة. وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، إحداها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند، وأخرى رفعها مدعون بينهم مجموعة مراقبة.
واتهم المدعون ترمب بمخالفات لشروط المكافآت تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات من دون موافقة الكونغرس. وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترمب؛ لأن الخلاف انقضى بمغادرته الرئاسة الأربعاء الماضي.
